نشطاء حقوق الإنسان من قباردينو – بلقاريا ينسبون القيود على المحلفين الى قضيّة هجوم نالشيك

في السابع من مارس / آذار 2009

المشاركون في المائدة المستديرة، التي عقدت في مركز حقوق الإنسان العام في جمهورية قباردينو – بلقاريا يعتقدون بأن تقييد عمل المحلّفين في المحاكمات تتعلق في قضية جنائية معيّنة، والتي هي أحداث 13 أكتوبر 2005، في قباردينو – بلقاريا.

“في رأينا، ان رفض المحلفين في قضايا التعامل مع الارهاب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الدولة معناه خروجا عن المعايير الديمقراطية. وهذه التعديلات تتعارض مع الدستور”، قال رئيس المركز فاليري خاتاجوكوف في كلمته الافتتاحية.

وفي رأي السيد خاتاجوكوف، فالحقيقة أن الادعاء العام قام بإلغاءالاجراءات في المحكمة العليا في قباردينو – بلقاريا، ومنها هيئة المحلفين بشأن القضية الجنائية فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 13 أكتوبر – تشرين الأوّل 2005، ممّا يدل على أن جانب الاتهام كان غير متأكد من حكم الاتّهام بالنسبة لغالبية المتهمين.

ومشاركين آخرين في الاجتماع خلصوا الى القول بأنّه بعد النظر في هذه الحالة بالذّات فان القيود سترفع، لأنها تتعارض مع الدستور.

واعتمد الجميع بيانا يقول ان “مثل هذا النهج الذي تتّبعه الدّولة لسلطتها القضائية ينتهك المبادئ الأساسيّة للإجراءات القانونية ويؤدي إلى الحد من الحقوق والحريات المدنية”.

المصدر: العقدة القوقازيّة

ترجمة: أخبار شركيسيا

Share Button

أضف تعليقاً