موسكو تستأصل المواد”الانفصالية” من دساتير الجمهوريات الشركسية

موسكو تستأصل المواد”الانفصالية” من دساتير الجمهوريات الشركسية

فاطمة تلسوفا

مجلة ديلي اوراسيا مينتور، العدد:213 ،18/11/2009

mape

برلمان جمهورية قباردينو/بلقاريا  صادق على تعديلات في بنود دستور الجمهورية بناءاً على مشروع التعديل الدستوري المقدم من قبل المدعي العام الروسي في الجمهورية، حيث تم التوصل الى اتفاق نهائي في العاشر من شهر تشرين الثاني 2009 بعد ان تم رد ورفض مشروع التعديل لمرتين متتاليتين من قبل برلمان الجمهورية ، المدعي العام كان قد طالب بتعديل مادتين من الدستور في الجمهورية لكي تتلائم مع الدستور الفدرالي الروسي، وهي المادة (4) التي تنص على ” ان شعب جمهورية قباردينو/بلقاريا متعدد العرقيات هو مصدر السلطات” والمادة(9) التي تنص على” الارض والمصادر الطبيعية، الانهار، الغابات والثروات النباتية والحيوانية  هي ملك للشعب وهي جزء من تراث واساس الحياة والعمل لشعب الجمهورية”واستنادا الى قرار المحكمة الفيدرالية الروسية الدستورية فان الادعاء العام الروسي قد طلب ان يكون المصدر الوحيد للسلطات ومالك المصادر الطبيعية كلها “هو الشعب في الاتحاد الروسي الفدرالي”، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان القبرديني السيد زاور آبشيف ابدى معارضته لهذا المشروع المقدم من قبل الادعاء الروسي للتعديل في بنود الدستور حيث اشار السيد آبشيف ان المواد وبنود الدستور التي تم طلب شطبها وتعديلها في دستور جمهورية قباردينو/بلقاريا  موجودة في دساتير اعضاء اخرين في الفدرالية الروسية ولم يطلب منهم تعديلها مثل جمهورية الشيشان وتتارستان ومقاطعات سانت بطرسبيرغ وموسكو ومناطق اخرى عديدة في الاتحاد الفدرالي الروسي، وتابع ابشيف قائلاً” فلماذا يجب تعديل الدستور القبرديني، ان الامر لا يبدو منطقياً لي”.

رئيس البرلمان في الجمهورية السيد الياس بيتشيلوف ايد السيد آبشيف قائلاً” انهم لا يرون الانتهاكات التي تحدث في “سودوفا “(احدى ساحات حديقة موسكو العامة) لكنهم على استعداد لاتهام اي شخص بان لديه نزعة انفصالية، بالمقابل فان مدعي عام الجمهورية السيد اوليغ جاريكوف والنائب فيكتور نيستيلوف(روسي الاصل) وممثل رئاسة الجمهورية  زاليم كاشيروكوف اكدوا ضرورة ادخال التعديلات الى بنود الدستور، فلقد تحدث اوليغ جاريكوف قائلاً” يمكن ان يصوتوا كما يريدون لكن الموضوع يجب ان يحل اليوم”(في اشارة الى انه سيتم تجاوز التصويت وارغام البرلمان على قبول التعديل رغماً عنه) خاصة بعد ان رد البرلمان مشروع التعديل لمرتين متتاليتين في اقل من ساعة، النائب فكتور نيستيلوف قال” انه يجب ان يعاد التصويت وان يكون علنياً وان لا يكون سرياً”(لمعرفة من يعارض المشروع حتى يتم ارغامه على تعديل موقفه)  اما ممثل الرئاسة السيد كاشيروكوف فلقد اكد على ضرورة تعديل الدستور قائلاً” اذا كنا نريد ازالة جمهوريتنا من اللائحة السوداء لدى الكرملين فانه لا بد من تعديل الدستور”  .

المحاولة الثالثة للتصويت على تعديل الدستور نجحت بعد ان تم التصويت بشكل”علني” حيث حاز على (39) صوتاً وكان يكفي الحصول على(37) صوتاً حتى يتم الموافقة على مشروع التعديل، وتم شطب المادتين ال(9)و(4) اتي وصفت بانها مواد تحمل الصفة”الانفصالية” من دستور الجمهورية.

ان الوصف الدقيق لكيفية التصويت اعلاه، تعطي فكرة واضحة عن “ديمقراطية الكرملين” وكيفية عملها، التعديلات الاخيرة قامت بشطب آخر “المواد” المتبقية من دستور عام 1996 ، فمنذ عام 2000 تم تعديل

الدستور بشكل متكرر واكثر من (17) مادة تتعلق بالتاريخ والثقافة والتراث وحقوق السكان الاصليين  تم تغييرها او ازالتها من الدستور.

على سبيل المثال في شهر نيسان من عام 2006 ابدى السيد روسلان ابازوف رئيس اللجنة القانونية في برلمان الجمهورية  استياءه من عملية القيام بتعديلات متكررة في كل دورة برلمانية بحجة ان دستور الجمهورية يجب ان يتوافق مع الدستور الفدرالي، التعديلات الاولى كانت تهدف الى تسهيل عملية ازالة وشطب البنود من الدستور فعلى سبيل المثال كانت المحكمة الدستورية في الجمهورية هي الجهة الوحيدة المخولة باجراء التعديلات في الدستور، ولكن وحسب “النسخة” الجديدة من الدستور يكفي ان يصوت ثلث البرلمان للموافقة على اجراء اي تغيير مهما كان في الدستور.

التغيير لا يقتصر على جمهورية قباردينو/بلقاريا فحسب ، انما  يمتد ليشمل جمهوريتان اخريين في شمال القفقاس واللتان  تتواجد فيهما العرقية الشركسية حيث تعاني جمورية الاديغية وقرشاي/شركس من نفس الضغط الممارس من قبل الكرملين لتعديل دساتيرهم، المواد الدستورية التي تضع اللغة الشركسية على قدم المساوةاة مع اللغة الروسية كانت قد شطبت من دستور الاديغية نفس الامر حدث في جمهوريات قباردينو/بلقاريا وقرشاي/شركس، بينما تم تعديل المادة ال(6) في دستور الاديغية والتي كانت تنص على” دستور الجمهورية وقوانينها تسمو على اية قوانين او دساتير اخرى” لتصبح ” إن دستور الاتحاد الروسي و القوانين الاتحادية تسمو على دستور جمهورية أديغية ”

المعارضة في برلمانات الثلاث تظهر استياء الشراكسة من السياسة المتبعة من قبل الكرملين اتجاه الشراكسة بشكل محدد، هذه الامور بالاضافة الى الخلفية التاريخية والعلاقة العنيفة والوحشية بين روسيا وشركيسيا في القرن التاسع عشر، لا تبدو طريقة ذكية لاقناع الشراكسة بالتخلي عن الحكم الذاتي(اي ان هذه السياسات القمعية ستؤدي الى رد فعل سلبي من قبل الشراكسة).

 

اخبار شركيسيا

21/11/2009

 

 

Share Button

أضف تعليقاً