شركيسيا وشمال القوقاز

شركيسيا وشمال القوقاز

بقلم: عادل بشقوي

لقد استرعى اهتمامي خلال تصفحي لإحدى صفحات الفيسبوك ذات العنوان: “الناجين من الإبادة الجماعية الشركسية” التي اعتبر نفسي ملازما لقراءتها ومتابعتها بان أحدا قام بإقحام موضوع غريب لا يخص موضوع الإبادة الجماعية الشركسية من قريب أو بعيد إلا من ناحية إحداث شرخ في موضوع متماسك يعني بتسليط الأضواء على كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام، وذلك بان نقل أحدهم رابط لإحدى المواقع التي تهتم بالموضوع الشركسي لأحد المقالات التي لا تسمن ولا تغني من جوع فيما يخص موضوع القضية الشركسية، بل يترك آثاراً من الشك والريبة والشبهة والتهكم والردح الرخيص واقحام امور ليست على علاقة وليست ذات صلة بالموضوع الأساسي الذي يبحث في الإبادة وكل ما يتعلق بها. لقد كانت المفاجأة ان استعمل احد الشعارات الجوفاء التي جرت العادة ان يستعملها الثوريون الذين دأبوا على الوصول إلى السلطة على ظهور الدبابات المهترئة الصدئة من خلال انقلابات تأتي للإستيلاء على السلطة وحكم الشعوب حكماً دكتاتوريًاً تعسّفياً، واطلاق الوعود والشعارات الجوفاء التي لا طائل منها سوى إلهاء الشعوب بامور لا تعنيهم ولا توفر لهم الحد الأدنى من الإحتياجات الضرورية لحياة كريمة.

 

أتمنى ألا يفهم هذا الرد على أنه نقد شخصي لمؤلف أو محرر أو كاتب المقال، لكن اتابع باني قد تفاجأت برؤية العنوان البرّاق “الصهيونية وشمال القفقاس” لسينار ديشك، ومؤرخ بتاريخ  12 / 01 / 2012، لكن وبصراحة استذكرت تندر واستهتار البعض بتلك الترهات واستعدت ذكريات الشعارات الطنانة والرّنّانة التي اطلقت وثبت بطلانها وزيفها عندما عرف الجميع بان مطلقي تلك الشعارات لم يفعلوا ولن يفعلوا شيئا مما وعدوا الشعوب به، وأخذوا يتساقطون الواحد تلو الآخر إلى غير رجعة عندما طفح الكيل عند شعوبٍ ملّت وسقمت التهريج وكيل المديح لمن لا يستحق.

 

يكاد المريب أن يقول خذوني، ويكاد البعض أن يقدم موضوعاً ما بطريقة تكاد تكون مطوّلة إلى حد ما، وذلك بالإطالة ونشر الحواشي في الفقرات التي جمعت إلى بعضها بعضاً والجمع بين أحداث مختلفة سواء حدثت ام لم تحدث والأستشهاد بمواقع أو روابط بلغة تختلف عن اللغة التي نشر فيها المقال لتُكّونَ موضوعا يُراد منه ظاهراً أن يبدو مترابطاً بعضه ببعض لكنّهُ بحقيقة الأمر يبدو للمتفحّص الأمين بأنّه بأبعادٍ غير مترابطة، والمراد منه “كلام حق يراد به باطلا”، ومحاولة للتاثير على القارئ الّذي يمكنه التفريق بين الغث والسمين وبدون مجهود غيراعتيادي!

 

إنها طريقة ليست بالجديدة على المجتمعات الشركسية سواء في الوطن أو في الشتات، وهي التي اعتادت على مواجهة هكذا حرب ظالمة، وقسوة على كل ما هو شركسي وكل ما هو يصب في مصلحة استرداد الحقوق الشركسية المغتصبة!

 

نعود للعنوان البراق إياه لنجد أن مؤلف أو محرر أو كاتب المقال والذي يمكن تشبيه ما كتبه بالشعر السياسي، قام باختصار الصهيونية بشخص واحد فقط، وإني لأجزم انه لو صح ما كتب لكنا قد عرفنا وعرف العالم حقائق غاية في الخطورة لم يستطع اكتشافها إلا من هم في مستوى كريستوفر كولومبس من ناحية اكتشاف المجهول وسبر مكنوناته والتمكن من استعمال حواس فوق إعتياديّة تفوق حتّى ما يوصف بالحاسة السادسة في هذه الحياة…

 

إلا ان هذا الكلام لا يهم في هذا النطاق الضيق ولا يهم موضوع الحقائق التي تتعلق بالإعتراف بالإبادة الجماعية الشركسيّة بشكل خاص وبالقضية الشركسيّة بشكل عام. أرُدّ فقط على التبلّي أو سوء الفهم الذي يمكن ان يكون أحدهما هو سبب الكتابة بهذه الطريقة التي لم تأخذ في عين الإعتبار أيّة محرّمات أو أعذار أو حقائق أو حدود عن الموضوع الشركسي وبهذا الأسلوب “شبه الجاد”.

 

لن أخوض في تفاصيل تقييم ربط مصير شمال القوقاز بالصهيونية واختصار الموضوع بالتحامل على شخص لست بصدد الدفاع عنه أو اتهامه في هذا المقام، بل لأرد بالتحديد على ما ورد من إجحاف ومحاولة للتقليل من دور رواد من الشراكسة الملتزمين المؤمنين بقضيّة مصيرية لم يستطع أحد للآن من تحقيق ولو جزء يسير مما حققوه على المستوى الدولي سواء بعقد المؤتمرات أو المشاركة بها في أماكن مختلفة من العالم ابتداءاً من القوقاز إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية ودول الشتات الشركسي أو من أجل شرح القضية الشركسية بتفاصيلها ووثائقها وكل ما يتعلق بأدق المعلومات عنها وذلك للأكاديميين والباحثين والمختصين وناشطي حقوق الإنسان في الجامعات والمعاهد العلمية والمراكز الثقافيّة ومراكز ومؤسّسات الأبحاث المختلفة، ناهيك عن الإتصال بدول صديقة إضافة إلى بعض مؤسّسات الإتحاد الأوروبي الرسمية أوغير الحكوميّة منها.

 

وفيما يتعلق بما وصفه مؤلف أو محرر أو كاتب المقال: “توجّهاته السياسيّة فيما يتعلق بالقضيّة الشّركسيّة”، فإنّه من غير المقبول منطقيا أن تُكال الاتّهامات جزافاً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سرد معلومات ذكرت بطريقة عشوائيّة وغير متسلسلة لا يُفْهم منها سوى هدف ايصال معلومات مغلوطة للقارئ ولا تعكس الحقيقة والتي يبدو للقارئ أنه يراد طمسها.

 

ملاحظات فيما يتعلّق في القضيّة الشركسيّة

 

فبالنسبة لموضوع ما وُصِفَ: “المؤتمر الشركسي الذي أقيم في جورجيا في العام 2010″، فإنه يمكن ذكر التّالي:

عقد مؤتمرين الأول في مارس/آذار 2010 والثاني في نوفمبر/تشرين الثّاني 2010، حيث تم عقد المؤتمرين الاكاديميّيْن بالتعاون بين مؤسّسة جيمس تاون وجامعة إيليا في العاصمة الجورجية تبليسي بعنوان: “الأمم المغيّبة، المجابهة للجرائم: الشّركس وشعوب شمال القوقاز بين الماضي والمستقبل“، من أجل بحث القضية الشركسية وحضر مندوبين عن الشتات الشركسي وعن الشركس الموجودين في القسم الذي تسيطر عليه روسيا في شمال القوقاز، كذلكمندوبين لأمم قوقازية أخرى هي الشيشان وأنغوشيا وداغستان وأوسيتيا الشمالية بالإضافة لجورجيا وأذربيجان.

أؤكد وأجزم بشكل قاطع أن السيد شمولوفيتش الّذي استعمل مؤلف أو محرر أو كاتب المقال اسمه كشمّاعة لتعليق كل ما أتى لاحقاً في المقال المطوّل فيما يتعلّق بالشركس والشراكسة غير صحيح وهذا يعتبر افتراءاً غير مبرر (ربما حسب المصدر الذي استقى منه صاحب المقال معلوماته)، لأن السيّد شمولوفيتش لم يحضر كلا المؤتمرين ولم يشارك في التحضير لهما لا من قريب ولا من بعيد، حيث أن المشاركين والوثائق والصور والقرارات تثبت ذلك بشكل مطلق.

قام المشاركين الشّركس في مؤتمر تبليسي الأوّل في مارس/آذار 2010 بتوجيه كتاب خطي إلى البرلمان الجورجي للإعتراف بالمذابح الجماعية التي اقترفتها روسيا القيصريّة ضد الأمّة الشّركسيّة حيث قام بالتوقيع عليه المشاركين الشركس في المؤتمر وذلك بحضور بعض أعضاء البرلمان الجورجي وبوجود كاميرات التلفزة، وهو يعتبر وثيقة هامة ستدخل الأرشيف الشّركسي من أوسع أبوابه.

لم يكن أي وجود للسيد شمولوفيتش في أيٍ مما تم ذٍكْره أعلاه لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتّى بطاقِيَة الإخفاء، إلا في مخيّلة المرجع الذي ساق تلك المعلومات المغلوطة لكاتب المقال!

إن ما ذكر عن أفكار ومقالات نسبت للسيد شمولوفيتش وذلك بحكم مولده ونشأته في بيئة روسيّة ودراسته عن الشؤون الروسيّة، فذلك من شأنه إن كان هو يعمل في مجال التدريس والتحليل الإستراتيجي لدول وأمم كانت تحت الحكم السوفياتي وتكون إما نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أو أنها لا تزال تحت السيطرة الروسيّة، فإن نشر ذلك ليس من شأن الشركس في شيء بل يبدو ان اقحام الشركس من اي كان لا يعني سوى صيد في الماء العكر، لأن اجراء مقابلات صحفيّة لا تعني في طبيعة الحال أكثر ما تعنيه.

 

ملاحظات فيما يتعلق بعلاقة جورجيا مع شمال القوقاز

 

أما بخصوص ما ذكر عن: “توجهاته السياسية فيما يتعلق بعلاقة جورجيا مع شمال القفقاس”، فأن الرد سيكون عليه أيضا فقط بما يتعلق بالشراكسة لأنه ليس من المناسب أن يُذكر ما دون ذلك لأن ما يهم هو ما ألصق بالشركس من إختلاقٍ لسيناريو من وحي الخيال وكذلك قذف للناس ظلماً وبهتاناً، وعلى النحو التالي:

أرى أنه من غير المجدي البحث في موضوع آخر غير الموضوع الشّركسي…

إن إعتراف جورجيا بالإبادة الجماعيّة الشركسيّة مرحب به لدى كل من يهمّه استعادة الحقوق الشركسيّة المغتصبة، وهو حق لن يتنازل عنه الشركس، وأن أي دولة أو جهة مرحب بها مشكورة للقيام بذلك، حتى أن كانت روسيا نفسها التي لا تزال تماطل وتعاند وتتجاهل وتبرر وتتنكر لكل ما حصل للأمة الشركسية من قتل وتشريد وإبادة وتهجير وتغريب عن الوطن.

إن جورجيا دولة مستقلة ذات سيادة وهي من دول “جنوب القوقاز”، بحيث انها تختار وتطبّق السياسة التي تناسبها، وهي أدرى بمصالحها، ومن الحكمة ان لا تبنى الآمال على أحلام البعض. إن دول القوقاز يمكنها اختيار طريقها ومستقبلها.

إن وصف “كل توجهاته ونشاطاته تسعى الى ضرب او تحييد القوى التي من شأنها تهديد التواجد الاسرائيلي أو تعطيل مسيرته ورسالته المقدسة على الارض, بالاضافة الى استغلال أي قوة من شأنها خدمة هذا الهدف. القارئ لمواقفه أتجاه القضايا الشركسية لا شك أنه سيعجب بها للوهلة الاولى, فهو ينادي بالحق الشركسي ويساند القضايا الشركسية كاحد أبنائها بل أشد.” لا يعتبر إقحاما لإسرائيل والصهيونيّة في الموضوع الشركسي من قبل مؤلف أو محرر أو كاتب المقال فحسب بل هي تهيئات لا مبررلها على الإطلاق وذلك للبعد الجغرافي بين القوقاز وما تطمح لتحقيقه هذه القوى المذكورة لأن الأسس التي انطلق منها هذا المقال لا أساس لها من الصّحّة وذلك لعدم دقة ما ذكر في بدايته بأن ما ذكر بأن شملوفيتش “من ابرز الفاعلين في الترتيب للمؤتمر الشركسي الذي أقيم في جورجيا في العام 2010, والذي أستضافته جامعة ”اليا” بالتعاون مع مؤسسسة “جيمس تاون” الامريكية. فكما ذكر سابقا, فبالاضافة الى عمله في جامعة “اليا” فهو أيضا يحمل منصب “خبير أستراتيجي” لحركة ” الكونغرس الشركسي” في القفقاس (مرجع 16).” لكنه بالواقع لم يكن كذلك ولم يشارك لا بالتحضير ولا بالمشاركة لا من قريب ولا من بعيد في مؤتمري تبيليسي في عام 2010 وكما ذكر من قبل مؤلف أو محرر أو كاتب المقال ويجب هنا لفت النظر إلى أن المرجع 16 المشار إليه يحمل تاريخ 2 / 6 / 2011، وكأنه يتحدّث عن أحداث اخرى!

عند الحديث عن “لوجدنا انها تدفع للتصعيد والاستفزاز من خلال أثارة القضايا الشركسية التاريخية والمعاصرة ضد روسيا. ففي نفس الوقت الذي يساند فيه الحق الشركسي بالانفصال عن روسيا فهو يعارض الحق الابخازي في الانفصال عن جورجيا” نجد ان منطلق الحديث غير منطقي ولا واقعي من حيث الخلط بين ما وصف الحق الشركسي والابخازي وانه وصف أبخازيا بأنها شركسية وهذا غير صحيح لأن شركيسيا هي غير أبخازيا والقضيّة الشركسية هي غير القضيّة الأبخازيّة وأي خلط بينهما يضر بالقضيّتين ويمكن اثبات ذلك بإثباتات عديدة أهمها الرجوع إلى الوثائق والخرائط المتوفرة على الإنترنت لنجد أن شركيسيا هي كيان مختلف تماماً وثبت عملياً ان المصلحة الشركسية العليا لا تتوافق مع المصلحة الابخازية التي أخذت تسير في السنوات الأخيرة منحى آخر!

لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال التصعيد من حدّة التّطرف باتجاه إقحام الشراكسة أوشركيسيا في صراعات الآخرين وفتح جبهات جديدة ليس من مصلحتهم إقحام انفسهم بها ولا يجوز استعداء الآخرين بهدف ايجاد اعداء للقضية الشركسيّة لأن المسار باتجاه أي هدف يقتضي معرفة التسلسل المنطقي في اتباع خريطة الطريق اللازمة والسير وفق بنودها وضرورة معرفة الجهة التي تمانع في استرداد الأمة الشركسيّة لحقوقها المسلوبة.

إن سوق ما ذكر بأن “التعقل والتفكر في الامور لا يعني التخلي عن قضايانا القومية , ولكن يعنى ببساطة أن نسعى لتحقيق أهدافنا ضمن أستراتيجية واعية تجنب شعبنا مأسي وعواقب قد تكلفه وجوده القومي” لا يعني سوى الإحباط والتخبط لأن “الحق بيّن والباطل بيّن …والحلال بيّن والحرام بيّن”، ويجب البحث عن الطرق المناسبة لمعالجة الشؤون الشركسيّة.

إن ملاحظة مؤلف أو محرر أو كاتب المقال بأن من يريد “الإطلاع على مزيد من المعلومات حول “شمولوفيتش” وعلاقاته مع الناشطين الشراكسة يمكن زيارة صفحته على الفيسبوك” لا يتعدى عن كونه مزايدة على اناس ما ارتضوا أن يجلسوا دون حراك فعّال رغم رؤيتهم لبني قومهم وهم يهيمون على وجوههم في أطراف الدّنيا، بل عملوا في صمت لإحقاق الحق الشركسي بأسمى معانيه وبأعلى درجات الكرامة والعنفوان، لكن بقي أن ألفت نظر صاحب الملاحظة بان هذا التاريخ المذكور غير صحيح لان تاريخ إعتراف البرلمان الجورجي بالإبادة الجماعيّة والتطهير العرقي ضد الأمّة الشركسيّة هو 20 مايو/أيار من عام 2011 حيث صادف مع أفول شمس آخر يوم من السّنة المائة وسبعة وأربعين على ذكرى النّكبة الشّركسيّة التي شهدت إبادة نصف الأمة وطرد وتهجير 90% من الذين بقوا على قيد الحياة إلى بلدان اخرى. ويجب كذلك ملاحظة أن مجموعة من روابط المراجع التي دوّنت في سياق المقال مكرّرة أو أنها معطّلة مع العلم انها بلغة أخرى.

 

لقد وضع مؤلف أو محرر أو كاتب المقال سيناريو خاص ليصف بأن مؤتمراً عقد وبدون ذكر يوم أو شهر محدّديّن من تلك السنة المقصودة (2010) وبإعداد شموليفيتش وآخرين ذكرهم قام على اثره البرلمان الجورجي بإعترافه بالإبادة الجماعيّة الشركسيّة وذلك على طريقة ما يوصف بالعامّيّة بمصطلح “خذني جيتك”، لكن الحقيقة تكمن في أن الشركس المشاركين بأول مؤتمر شركسي عقد في تبليسي بتاريخ 20 مارس/آذار 2010 قاموا خلال مشاركتهم بأعمال المؤتمر بتوجيه كتاب إلى البرلمان الجورجي مطالبين بالإعتراف بالإبادة الجماعيّة الشركسيّة وقام البرلمان الجورجي مشكوراً بدراسة الطلب وتشكيل اللجان المختصة ومن ثم الإستئناس بآراء وتقارير وشهادات الأكاديميين والمتخصصين والمؤرّخين من بلدان عديدة منها روسيا للحصول على نتيجة علميّة مثبتة بإثباتات دامغة لما اقترفته روسيا القيصريّة من جرائم ضد الإنسانيّة.

 

لم يفوت النّشطاء الشّركس فرصة الطلب من جورجيا فتح الأرشيفات الجورجيّة للشركس للحصول على الوثائق الهامّة التي تخص أمتهم، حيث تم ذلك وحصل الشركس على ما مجموعه 42 جيجابايت من الوثائق التي اودعتها القيادة العسكريّة الجنوبيّة الروسيّة في أرشيف تبليسي وذلك عندما احتلت روسيا القيصرية جورجيا واتّخذت من تبليسي مركزاً لقيادتها إبان الحرب الروسيّة-الشركسية.

 

إن الناشطين الشركس الأوفياء لأمتهم ولقضيتها المقدّسة الذين حاول كاتب المقال إعطائهم دوراً يختلف كليا عن مهمّتهم النبيلة لم يتقاعسوا البتّة في اداء الواجب الملقى على عاتق كل شركسي أصيل، فذهبوا إلى كل مكان وفتحوا الأبواب الموصدة وأوصلوا قضيتهم العادلة مشفوعة بالمستندات والوثائق والبراهين والادلّة  الدامغة إلى مجالات البحث وأروقة الهيئات الإقليميّة والدولية ويعملوا على التواصل مع أصدقاء الشّركس في أماكن مختلفة من العالم. غير أنّهم لم يقولوا قول المفلسين المتقاعسين: “إذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هنا قاعدون”. أود أن أذكر في نهاية هذا االرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أكبر الكبائر الشرك بالله والإضرار بالناس)، وهذا يدل على أن الإضرار بالناس هو في منزلة الشرك والعياذ بالله.

إنه لا ضير ولا لوم ولا عيب في المطالبة بالحقوق مهما صغرت،  إنما العيب والعار هو في نسيانها او تناسيها أو السكوت عنها، وكذلك في سوء النية تجاه العاملين في أقدس قضيّة شركسيّة.

 

قال أحد الشّعراء:

دببت للمــــــجد والساعون قد بلغوا…جهد النفوس وألقوا دونه الأُزُرا

وكابدوا المجد حتى ملّ أكثرهم …وعانق المجد من أوفى ومن صبرا

لاتحسب المجد تمراً أنت آكله…لن تبلغ المجد حتى تلعق الصــــــبرا

 

ملاحظة: قمت بإرسال بريد الكتروني إلى إدارة الموقع الذي نشر المقال المذكور قبل يومين طالبا حرية االرد، إلا اني لم استلم ردا لغاية نشر هذا الرد!!!

نقل عن: راديو أديغه

Share Button

الحياة: توقعات متشائمة لاقتصاد روسيا

توقعات متشائمة لاقتصاد روسيا
الخميس, 01 مارس 2012
موسكو – يوليا بوغدانوفا
mma

ترتبط التوقعات الاقتصادية في روسيا بالحال السياسية في البلاد، فالسلطات لم تتمكّن من تجاوز أزمة انعدام الثقة، التي عمت البلاد بعد الانتخابات البرلمانية في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في حين تُلقي الأزمة الاقتصادية الأوروبية بظلالها على الاقتصاد الروسي، إذ لم تنجح المكاسب العالية جداً من صادرات النفط والغاز العام الماضي في إنعاش الاقتصاد، كما لم تتمكن درجات الإنفاق الباهظة جداً من موازنة الدولة على الحملات الانتخابية من أن تُنعش العملية الاستهلاكية.

ولا يخفي المستثمرون مخاوف من انعدام الاستقرار في روسيا، في وقت بلغ فيه حجم رؤوس الأموال التي تسربت من البلاد عام 2011، وفق معطيات المصرف المركزي، 84.2 بليون دولار، ما أثر سلباً على الآفاق الاقتصادية. ولا يبدو أن الحكومة تعي ما ستؤول إليه الأحوال السياسية ما بعد الانتخابات الرئاسية في آذار (مارس) المقبل، ولذلك فإن معظم التدابير الاقتصادية هذه السنة ستكون موجهة نحو كسب الشعبية.

وما يثبت هذا التوجّه تجميد أي زيادة على التعريفات في القطاعات الحيوية الرئيسة لغاية الأول من تموز (يوليو) المقبل، فتعريفات الخدمات السكنية والاجتماعية لم تشهد، وللمرة الأولى منذ 20 سنة، ارتفاعاً في بداية السنة، وهذا كان أحد أهم مطالب رئيس الوزراء فلاديمير بوتين. إلا أن الخدمات السكنية والاجتماعية ستعوض هذا الأمر بعد الانتخابات، إذ أن كلفة خدمة التدفئة سترتفع ستة في المئة مرتين، الأولى في تموز والثانية في أيلول (سبتمبر)، كما سيرتفع سعر الغاز في الصيف 15 في المئة.

وتُظهر معطيات إحدى الصحف الروسية، أن الحكومة اتفقت مع الشركات النفطية على «تجميد» أسعار مشتقات النفط عند سعر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بهدف تفادي غضب المواطنين، في حين أشارت معلومات غير رسمية إلى أن أوامر التجميد صدرت عن نائب رئيس الوزراء إيغور سيتشين في الاجتماع الذي عُقد في 10 كانون الثاني (يناير) الماضي، وتقرّر أن تحصل الشركات بعد الانتخابات على فرصة تعويض الخسائر المحتملة. وكانت قضية رفع أسعار خدمات إدارة السكك الحديد موضع خلاف، فطالبت شركة السكك الحديد برفعها 25 في المئة، في حين وافقت الحكومة على زيادتها ستة في المئة فقط، على أن تمنح الحكومة الشركة دعماً قيمته 40 مليون روبل لتعويض الخسائر.

توقعات عام 2012

وخفضت وكالة «فيتش» الدولية، منذ بداية السنة، توقعاتها للتصنيف السيادي الطويل الأمد لروسيا من «واعد» إلى «مستقر»، فيما تُرك المؤشر على مستوى «BBB». وسيتباطأ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، في حين توقع خبراء الوكالة هبوطاً في معدلات نمو الناتج المحلي هذه السنة إلى 3.5 في المئة، ما يُعدّ مؤشراً إلى تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانعدام الاستقرار السياسي. وأعدت وزارة التطوير الاقتصادي في خريف العام الماضي تقريراً عن «توقعات النمو الاقتصادي الاجتماعي لعام 2012، وخطط عامي 2013 و2014». وأعدّت التوقعات على أساس احتمالات مختلفة، وهي «متفائل» و»متفائل باعتدال» و»محافظ» و»سلبي».

ويعكس الاحتمال «المتفائل باعتدال»، ارتفاعاً نسبياً في القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي وتحسناً في المناخ الاستثماري مع ارتفاع معتدل للنفقات الحكومية لتطوير البنية التحتية ورأس المال البشري. ويعتمد هذا الخيار على تقويم جيد نسبياً للعوامل الخارجية، منها انتعاش الاقتصاد العالمي ما بين 3.7 وأربعة في المئة سنوياً، واستقرار أسعار نفط «يورالز» ما بين 97 و101 دولار للبرميل، ونمو الناتج المحلي بين عامي 2012 و2014 ما بين 3.7 و4.6 في المئة.

أما الخيار «المحافظ» فيفترض الحفاظ على قدرة تنافسية منخفضة بالنسبة إلى التصدير، وانعدام تسرب رؤوس الأموال مع انتعاش بطيء للنشاط الاستثماري وخفض النفقات الحكومية الحقيقية للتنمية. وتُقدّر معدلات النمو الاقتصادي السنوية بين عامي 2012 و2014 بمعدل يراوح بين 2.8 و3.8 في المئة، أي أقل من معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويتمثل الخيار «السلبي» في تدهور حركة الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يفترض تجدّد الركود، في حين يُتوقّع في هذه الظروف انخفاض أسعار النفط عام 2013 إلى 80 دولاراً للبرميل، ما سيهدّد استقرار النظام المصرفي وتوازن المدفوعات والمعدل العام لثقة الوكلاء الاقتصاديين. ويعكس خيار «المتفائل» الحفاظ نسبياً على معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد العالمي، واستقرار أسعار النفط بين 105 و109 دولارات للبرميل، وتسارع النمو عام 2014 ليبلغ 113 دولاراً للبرميل.

واعتمدت وزارة الاقتصاد الخيار «المتفائل المعتدل» كخيار أساس لتحديد شكل التعامل مع الموازنة الفيديرالية بين عامي 2012 و2014، بينما يتوقع هذا الخيار «انخفاض عدد السكان الذين يقل معدل دخلهم عن الحد المعيشي الأدنى في كل المناطق الفيديرالية والمناطق التابعة خلال السنة والأعوام المقبلة، في حين ستشهد منطقة أوسيتيا الشمالية فقط ارتفاعاً في عدد الفقراء من 8.7 في المئة عام 2010 إلى 12.7 في المئة عام 2014». وعلى رغم هذه المعطيات، ستضم سيبيريا الفيديرالية معظم الفقراء، الذين ستصل نسبتهم إلى 16.6 في المئة من السكان هذه السنة، و15.9 في المئة عام 2014.

أسعار الروبل والنفط

ويُتوقّع أن يكون سعر الدولار هذه السنة 27.9 روبل وسينمو الاستيراد بمعدلات سريعة، فيما سيكون نمو التصدير دون الطموحات، كما يُتوقع توقف تسرب رؤوس الأموال من روسيا وازدياد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ما بين 10 و15 بليون دولار عام 2013. وكان مدير معهد الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للعلوم رسلان غرينبيرغ توقع في كانون الثاني الماضي ارتفاع أسعار النفط هذه السنة إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسة قد تكون في «استمرار بدائية الاقتصاد، في حين سيزيد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من سوء الموقف».

ويفترض بحث مركز دراسات الاقتصاد الكلي لمصرف الاحتياط الروسي لعامي 2012 و2013 ثلاثة خيارات، يعتمد الخيار الأساس على العرض والانتعاش المستمر للاقتصاد ونمو الاقتصاد العالمي، الذي سيكون معدل نموه في السنوات المقبلة أقل من فترة ما قبل الأزمة، كما حال معدلات نمو الاقتصاد الروسي التي ستراوح بين 3.7 وأربعة في المئة هذه السنة والعام المقبل. ويفترض مصرف الاحتياط الروسي ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة هذه السنة، إذ سيبلغ المتوسط السنوي لسعر نفط «يورالز» 83 دولاراً للبرميل، كما يتوقع تدفق رؤوس الأموال الخاصة.

ووفق الخيار المتفائل، فإن نمو الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة، وخصوصاً النفط، الذي سيبلغ سعره ما بين 90 و95 دولاراً للبرميل، كما يتوقع زيادة تدفق الأموال إلى الاقتصاد. وفي الخيار المتشائم للتوقعات، ستكون معدلات نمو الاقتصاد الروسي ضعيفة أو شبه راكدة، في ظل انخفاض الطلب وأسعار النفط، ويرى مصرف الاحتياط أن الناتج المحلي سيعود إلى معدلات ما قبل الأزمة نهاية عام 2013. ويعرّض مصرف الاحتياط الروسي الاقتصاد لصدمات مختلفة، منها زيادة حجم القروض المصرفية المعطاة، ومشاكل تتعلق بدخل المواطنين الذي سيشهد نمواً بطيئاً جداً، مقارنة بنمو الاقتصاد، ولن ترتفع معدلات الدخل في شكل ملحوظ هذه السنة مقارنة بارتفاع معدلات التضخم.

وأجرى مركز التطوير استطلاع رأي لخبراء محترفين، يُركّز على التوقعات الشاملة لآفاق الاقتصاد الروسي بين عامي 2011 و2017، وأظهرت نتائج السنة الحالية أن الناتج المحلي سيصل إلى 3.5 في المئة، فيما سيبلغ نمو الأسعار الاستهلاكية 6.8 في المئة، وسيكون متوسط السعر السنوي للدولار 30.7 روبل، ومتوسط سعر النفط السنوي «يورالز» 101 دولار للبرميل، ومتوسط الدخل الحقيقي 857 دولاراً للفرد.

تأثير الأزمة المالية

وأظهر الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية العالمية عامي 2008 و2009 أثرت بقوة على توقعات الخبراء على المدى المتوسط والبعيد، إذ انخفضت المعدلات المتوقعة لنمو النفقات الاستهلاكية، والاستثمار، فيما يشير متوسط التوقعات إلى توازن سلبي في عجز الموازنة الفيديرالية سيستمر حتى عام 2020. ومن غير المستبعد انخفاض الناتج المحلي العام المقبل، إلا أن احتمالات الركود هذه السنة «ضئيلة».

ولفت أحد كبار الخبراء في «مركز التطوير» سيرغي بوخوف إلى أن «من المنتظر أن يكون نمو الاقتصاد الروسي هذه السنة أسوأ مقارنة بالعام الماضي، وأعتقد أن مستواه الأقصى سيكون ثلاثة في المئة للناتج المحلي، إلا أن الوصول إلى مثل هذه التوقعات سيكون ممكناً في حال جاءت أخبار جيدة من أوروبا». وشدّد على ضرورة أن «يحافظ النفط على أسعاره المرتفعة، إذ لو ازدادت مشاكل الاتحاد الأوروبي سوءاً، فإن إيطاليا ستغرق في الركود، ما سيؤثر سلباً على اقتصاد فرنسا وألمانيا، ما يعني أننا نخاطر بالبقاء من دون نمو، أو أنه سيكون عند حدود منخفضة، وللأسف هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً حتى الآن».

ورأى مدير معهد الأزمات العالمية ميخائيل ديلياغين أن «النفط العام الماضي لم يساعد روسيا، للمرة الأولى، أي أن أسعاره ارتفعت 42 في المئة، فيما النمو الاقتصادي لم يتجاوز 5.5 في المئة كما أن انعدام الاستقرار السياسي يوثر سلباً على الاقتصاد». أما عميد المدرسة الاقتصادية الروسية سيرغي غوريف، فأشار إلى أن «في حال تغيرت أسعار النفط هذه السنة، فإن معدل النمو الاقتصادي سيراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة، ومن غير المتوقع أن تشهد روسيا نمواً اقتصادياً مشابهاً لما بعد عام 2000».

وتشير كل التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي، ومعه اقتصاد روسيا، لن يعود إلى مستويات ما قبل أزمة عام 2008، ويجب على المواطنين الروس أن يعتادوا على الواقع الجديد. وكان نائب رئيس المصرف المركزي الروسي ألكسي أوليوكايف صرّح في كانون الأول الماضي، أن «الوضع يتجه نحو التعقيد، وإمكانات الاستجابة تقل»، في إشارة إلى أن الأدوات الحكومية لمعالجة المشكلات فقدت فاعليتها، وهذا ما أظهره عام 2011. ولفت إلى أن المهمات المعتادة للسنوات القليلة المقبلة يجب أن تضم «تشكيل معاهد ملكية ذات جودة عالية، وإيجاد وسط تنافسي، وتخطي الحواجز الإدارية». وأكد وزير المال السابق أليكسي كودرين أن الحكومة ستضطر في السنين العشر المقبلة إلى التعامل مع مشاكل اقتصادية معقدة تتطلب نفقات كبيرة من موازنة الدولة، سيصعب تأمينها.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/368695

Share Button