أهمية العمل المؤسسي

أهمية العمل المؤسسي

بقلم: عادل بشقوي

3 / 6 / 2021

PHOTO-2021-06-03-22-46-17

من السهل على الجميع (أفرادا وجماعات) القول والإشادة بالعمل المؤسسي المبني على التقيد بالأنظمة والقوانين، الذي إن اتُّبِع يرتقي من خلاله المجتمع والمؤسسات والأفراد الى درجة معتبرة من الرقي الحضاري في المجالات التي يطبق فيها، وبعكس ذلك يكون التاخر والركود.

الكل شركاء في المسؤولية والعمل في المجتمع المدني، وذلك من خلال التنظيم الإداري السليم الذي يعتمد على تقاسم المسؤولية والأدوار بشأن إدارة الموارد المتاحة وفق الأنظمة التي تحدد المسؤولية اعتمادا على التسلسل التنظيمي لأية مؤسسة، وذلك بعكس الكيانات الاخرى التي تكرس تفرُّدًا وتسلُّطًا وغرورًا وبالتالي طبقية بغيضة وتَغَوُّلًا على الأنظمة والمؤسسات والأفراد.

ونستعير هنا عنوان مقدّمة ابن خلدونالانسان مدني بالطبع، الذي يختصر معنى الحياة المدنية بالقول في أن: ”البشر بما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال وترتيبها بالفكر كما تقدم، جعل ذلك منتظما فيهم، ويسّرَهُم لإيقاعِه على وجوه سياسية وقوانين حكمية، ينكبُّونَ فيها عن المفاسد إلى المصالح“.

ولا ينفع المجتمع استحداث او استجلاب التنازع والفوضى الشبيهة بجماهيرية القذافي من حيث إطلاق التسميات والعناوين المتمثلة بكافة الألقاب والصفات التي سبقت اسم الخضراء العظمى. ناهيك عن الافكار غير المنطقية في كتابه الأخضر، والتي لم تكن سوى تُرّهات تبعث على التندر، إضافة إلى كافة الألقاب التي وصف بها رأس النظام المهترئ نفسه، بنكهة عسكريّة إنكِشاريّة بالمعنى التنظيمي الى حدٍ ما، ومُنْطلِقًا من فكرة العسكريتاريا المؤسّسِيّة.

نرى أمثلة كثيرة تُسلط الضوء على بعض المشاكل التي تحصل بين الحين والآخر. يمكن في أحد الأمثلة أن يكون من يعمل في مؤسسة ما ويعمل جاهدا على تطبيق النظام الأساسي لتلك المؤسسة رغم محاولات البعض الامتناع و/أو التغاضي عن اتباع ذلك النظام بقصد الإحباط الممنهج، لكن في النتيجة تجري محاولات لشل عمل تلك المؤسسة خلال مدة محددة من الزمن.

ومثال آخر، قد نجد هناك من يتواجد في مؤسسة أخرى، يلعبدور الغشيم، فيعمل جاهدا ومتعمدا لعدم اتِّباع القانون الملزم للجميع، بل إلى افتعال الفوضى. إضافة إلى العمل بعكس الهدف الرئيسي للمؤسسة بعيدا عن الشفافية والاحترام المتبادل مع الآخرين، الذين هم أيضا من فئة المتطوعين في العمل العام، ليبدو وكانه يحاول تفادي تطبيق مبدأ الاستقلال الإداري، الذي قد يدفع الأمور باتّجاه اتِّباع منهج لويس الرابع عشر،انا الدولة والدولة انا“.

أختم بقول إبراهيم الفقي: ”نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى“.

Share Button

اترك تعليقاً