رفع مستوى الوعي: إحياء ذكرى الإبادة الجماعية الشركسية والتهجير في 21 مايو/أيار

رفع مستوى الوعي: إحياء ذكرى الإبادة الجماعية الشركسية والتهجير في 21 مايو/أيار

عادل بشقوي

21 مايو/أيار 2025


نصب تذكاري لذكرى الإبادة الجماعية الشركسية، جمهورية أديغيا / الصورة من ويكيبيديا

على مدى 161 عامًا مضت، أنكرت روسيا باستمرار وتجاهلت الحقوق المشروعة للأمة الشركسية في وطنها، واستمرت في متابعة سياساتها الاستعمارية العنصرية. ومع ذلك، في 9 يناير/كانون الثّاني 2025، اعترف البرلمان الأوكراني بالإبادة الجماعية الشركسية، مما يمثل خطوة مهمة وإيجابية إلى الأمام. ويَعِد هذا الاعتراف بمستقبل من العلاقات الأخوية الدائمة بين شركيسيا وأوكرانيا. ومن الجدير بالذكر أن برلمان جورجيا كان قد اعترف بالإبادة الجماعية الشركسية في 20 مايو/أيار 2011.

مع تزايد توافر المصادر النوعية والموثوقة للمعلوماتوالتي يتم استخلاص معظمها من الأرشيفات الرّقميّة والمواقع الإلكترونية المتخصصة والمخصصة للحفاظ على البيانات التاريخية وتخزينها وعرْضهاكان هناك زيادة في الوعي بين المهتمين والمشاركين بنشاط. وقد أدّى هذا الوعي المتزايد إلى الكشف عن حقائق كانت، حتى وقت قريب، مُغيّبة أو مخفية عمدًا.

إن المجتمع الدولي والأمم الأسيرة تدرك القوانين الظالمة التي تفرضها روسيا لتقويض العدالة، فضلاً عن المبادئ غير الأخلاقية التي توجه نظامها القمعي. لقد أظهرت روسيا باستمرار، بما لا يدع مجالاً للشك، عدم رغبتها في التخلي عن السياسات الاستعمارية والاستحواذية التي فرضتها منذ عصر الإمبراطورية الروسية.

لقد أنكرت روسيا باستمرار حقوق الآخرين وتهربت من المسؤولية برفضها التصرف وفقًا للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالاحتلال وإنهاء الاستعمار وحقوق السكان الأصليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن وهم النصر، الذي ترسخت جذوره بعمق في أذهان المسؤولين والجنرالات الاستعماريين الروس، لن يتحقق أبدًا ما لم تسترد الأمة الشركسية حقوقها المشروعة في وطنها التاريخي. لقد تم اغتصاب هذه الحقوق ظلماً من خلال الاحتلال العسكري والإبادة الجماعية والضم القسري، ناهيك عن التطهير العرقي والتهجير القسري.

إن الأمل في أن يؤدي التردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة إلى الحفاظ على الوضع الراهن هو مغالطة. إن المطالبة باستعادة الحقوق الشركسية تتطلب موقفا جريئا وحاسما. ولم تظهر السلطات الاستبدادية الروسية أي التزام حقيقي باحترام حقوق أولئك الذين تم الاستيلاء على وطنهم بالقوة والذين لا يزال حقهم في الحرية وتقرير المصير غير معترف به.

منذ الاحتلال والإبادة الجماعية والنزوح القسري، تهجّر بعض الأفراد من وطنهم وعن أمتهم. ومع ذلك، لم تتضاءل أعدادهم؛ بل على العكس من ذلك، فقد زادوا وتكيّفوا، مستخدمين أساليب متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للتواصل مع الوطن الشركسي ومجتمعات الشتات، وبالتالي توسيع شبكاتهم.

لا يمكن تحقيق العدالة الحقيقية دون معالجة أبعاد متعددة للحريةضمان الحريات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي يجب تخليصها من الاستبداد والتبعية والاستعمار. إن وجود الاستعمار يمنع بطبيعته الحرية القومية ويديم عدم المساواة والقمع والتحيّز والعنصرية والتمييز. ويجب مراعاة النقاط التالية:

تستمر روسيا في إنكار حقوق الشعوب الأصلية في أوطانها، التي لا تزال تحت الاحتلال غير القانوني.

لابد من حماية حرية التعبير والحفاظ على الهوية القوميّة ــ بما في ذلك اللغة والثقافة والتراث والقيم والتاريخ والتطلعات المشتركة.

لابد أن يتمتع الناس بالحق في رفع أصواتهم بشأن المسائل التي تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.

لابد من تعديل أنظمة العدالة لحماية الأفراد من القوانين الظالمة الجائرة وضمان العدالة.

وفي إطار القيم الإنسانية، تعترف الأمة الشركسية بالتقدير والامتنان لكل من وقف ويواصل الوقوف تضامنًا معها، مطالبًا بالحقوق الشركسية المشروعة، بما في ذلك التحرر الوطني والحريات الأساسية التي تضمنها المواثيق والقوانين والأعراف الدوليةمما يؤدي إلى الحق في تقرير المصير. ومن المشجع أن الضحايا وذريتهم لم يظلوا في طي النسيان، بل انخرطوا في موجة من الوعي والنشاط تتحدى الإهمال والتمييز العنصري.

ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة وسعت من إطار حقوق الإنسان لديها تدريجياً ليشمل مبادئ مختلفة تهدف إلى حماية الأقليات. وتمتد هذه الحماية إلى أولئك الذين أصبحوا أقليات في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى وطنهم، الذي لا يزال تحت الاحتلال والضم من قبل دولة استعمارية. وفي نهاية المطاف، تم وضع قوانين حقوق الإنسان الدولية لدعم هذه المبادئ وحماية الأفراد والجماعات من التمييز.

وقد وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب الالتزام بها واحترامها لتعزيز وحماية الحريات الأساسية. وتتجسد هذه المبادئ في ميثاق الأمم المتحدة (https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (https://www.un.org/en/global-issues/human-rights)، والتي تشكل الأساس لهذا الجسم القانوني والمقصود منها التنفيذ.

Share Button