معاهدة أدرنة حصان طروادة لاحتلال شركيسيا

معاهدة أدرنة حصان طروادة لاحتلال شركيسيا

تقديم: عادل بشقوي

5 ديسمبر/كانون الأول 2017.

كانت القوى الإمبريالية –ولا تزال– تتنافس على الاستحواذ على أوطان الشعوب والأمم مهما كان الثمن وتحت أي ظرف. وتعتبر هذه القوى أنفسها وصية على الآخرين؛ لكن في الحقيقة هم محتلون يعتقدون أن لديهم الحق في التحكم بالآخرين. هذه الأعمال غير المسؤولة تؤثر على الحاضر والمستقبل لكثير من الشعوب التي لا يمكن إنقاذها إلا بمنحها الحق في تقرير المصير.

ومن بين الدول الكبيرة التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية–والتي كانت تتنافس فيما بينها في ساحل البحر الأسود ومنطقة القوقاز في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: الإمبراطوريتان العثمانية والقيصرية الروسية. لا غرابة إذن– أن تُنتهكَ حقوق الناس، وأن تُشوّه الأحداث، ويتم تزوير التاريخ بفرض نصوص مُعدّة مسبقًا موافقةً لأهواء طرف معين.

معاهدة كيتشوك كاينارجي

ربما كانت ”معاهدة كيتشوك كاينارجي“ بداية الإذعان وضعف الإرادة والتفكك المحتمل للإمبراطورية العثمانية الهرمة. وفي الوقت ذاته، استغلت الإمبراطورية القيصرية الروسية كافة الغنائم الاستعمارية والنفوذ الإمبراطوري الذي فُقد نتيجة ضعف وهرم العثمانيين. تم التوقيع على الاتفاق في 21 يوليو/تموز 1774 ”في ختام الحرب الروسية – التركية (1768 – 1774) في كيتشوك كاينارجي –في بلغاريا– منهيًا السيطرة العثمانية التامة على البحر الأسود وموفّرًا أساسًا دبلوماسيًّا للتدخل الروسي في الشؤون الداخلية للإمبراطورية العثمانية في المستقبل.“1 هذه ”المعاهدة كانت ضربة مهينة للإمبراطورية العثمانية التي كانت –فيما سبق– فائقة القوة. كما أنه من شأن ذلك أن ينذر بعدة صراعات في المستقبل تنشأ بين العثمانيين وروسيا. كانت تلك محاولة أولى من روسيا للسيطرة على المناطق العثمانية“.2

في ذلك الوقت، كانت الإمبراطورية العثمانية قد بدأت تفقد هيبتها وسيادتها، مما أثر على العديد من المناطق التي كانت مثار جشع القوى الاستعمارية، ولا سيّما الإمبراطورية الروسية. ”منحت البنود التجارية للمعاهدة روسيا الحقّ في إنشاء قنصليات في أي مكان في الإمبراطورية العثمانية، وحرية الملاحة في المياه الإقليمية العثمانية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وامتيازات تجارية في الأراضي العثمانية“.3

معاهدة أدرنة

كانت ”معاهدة أدرنة“ –وتسمى أيضا معاهدة أدريانوبل (Treaty of Adrianople)- مرحلة أخرى هامة في طريق تفكك الدولة العثمانية، وكانت مؤشرًا على النهاية الحتمية والانحدار غير المنضبط للإمبراطورية العثمانية. وُقّعت المعاهدة في 14 سبتمبر/أيلول 1829، وهي ”اتفاق يُنهي الحرب الروسية – التركية (1828 – 29)، وُقّع في أدرنة (أدريانوبل القديمة) في تركيا، وعزز الموقف الروسي في أوروبا الشرقية، وأضعف موقف الإمبراطورية العثمانية. وأنذرت المعاهدة من أن مستقبل الإمبراطورية العثمانية أصبح يعتمد على توازن القوى الأوروبية، وتنبأت بتفكك دول البلقان عن السيطرة العثمانية.“4

لقد تم وضع الشراكسة في موقف حرج –تحت خطر التدمير والإقصاء– بسبب التصرفات غير المسؤولة من الآخرين . ”روسيا المنتصرة في جبهات البلقان والقوقاز كانت تفضّل إمبراطوريّة عُثمانية ضعيفة على تفكيكها من قبل قوى أخرى. وسمحت المعاهدة لروسيا بضم الجزر التي تسيطر على مصب نهر الدانوب والساحل القوقازي للبحر الأسود، بما في ذلك حصني أنابا 5 (Anapa) وبوتي (Poti)“.

لقد كانت نتيجة تلك الصراحة الوقحة مهزلةً تمثلت في إعطاء أوطان الآخرين لغيرهم بغض النظر عن كل العواقب، من خلال تبادل المصالح الاستعمارية بين أولئك الذين لا يملكون وأولئك الذين لا يستحقون. ”وأعطى ذلك روسيا –بصفتها المنتصرة– البند (ب) من معاهدة (أدرنة) والذي ينص على السيطرة على شريط القوقاز الساحلي من خلال ضم مناطق كثيرة من القوقاز.“6

دحض ادّعاءات خضوع شركسيا

أدت الدعاية العدائية وحملة العلاقات العامة المضلّلة إلى سوء فهم وغموض فيما يتعلق بمن لديه الشرعية والسيادة للتنازل عن القوقاز –وتحديدًا شركيسيا– إلى الإمبراطورية الروسية. ”في عام 1828، اندلع القتال من جديد بين الروس والعثمانيين، مما أدى إلى هزيمة العثمانيين والاستيلاء الروسي على أنابا في يونيو/حزيران. ومنحت تركيا روسيا حرية التصرف في القوقاز في معاهدة أدرنة في عام 1829، وهكذا تخلى العثمانيون –مرة أخرى– عن شيءٍ لم يكن لهم أصلًا. ثم شرعت روسيا في حرب استنزاف خبيثة وُوجِهتْ بمقاومة شرسة لمدة 35 عامًا“.7

ليس من المستغرب –وِفقًا للظروف المحيطة بهذه الإمبراطورية– أن تصل إلى حالة من الارتباك مع فقدان الشعور بالوقت والمكان والمبادئ الأخلاقية وحتى الهوية العملية. وللأسف، عندما شعر العثمانيون بأن وضعهم يبدو وكأنهم يغرقون، فإنهم أرادوا من الشركس –بل وحتى أمم القوقاز– أن ينتحروا معهم، وكأنهم قالوا: ”أردت مني أن أكون مرساة لك، ولكنك لم تدرك أن هذا يعني أنّهُ كان عليّ أن أغرق“.8 في حين أن المنطق والصداقة الحقيقية تظهر على النحو التالي: ”إذا كانوا يريدونك، فسيبذلون قصارى جهودهم لكي لا يفقدوك، وهكذا هي؛ عندما يحبك شخص ما، فسوف يشرب المحيط كاملًا للتأكد من أنك لا تغرق“.9

وقال السيد جون روباك (John Roebuck) –عضو مجلس العموم في المملكة المتحدة– عن مصادرة الروس للمركب الشراعي فيكسن10 (Vixen): ”عندما كانت في الميناء، استولت عليها سفينة حربية روسية، وتم سجن قائد السفينة والطاقم“. ثم قال مؤكدًا أن شركيسيا لم تكن تابعةً لروسيا: ”إن دفاع روسيا بأنّهُ من خلال معاهدة أدرنة تم التنازل عن شركيسيا لروسيا من قبل تركيا، وبالتالي، فإن روسيا كان لها الحق في فرض حصار على ساحل شركيسيا، ووضع أية قوانين جمركية قد تعتقد أنها مناسبة لموانئها. ولكن –في المقام الأول– أنكر أن إقليم شركيسيا تابع لروسيا؛ وثانيا، أؤكد أنه بما أن هذا الإقليم ليس مُلكًا لروسيا، فلا يحق لروسيا –بحكم قانون الأمم– أن تضع أية قوانين جمركية فيما يتعلق بموانئ شركيسيا؛ وثالثا، أؤكد أن روسيا ليس لها الحق في فرض حصار على ساحل يعود لشعب حر ضد دخول سفينة إنجليزية تنقل سلعًا إنجليزية لموانئها“.11

وانتقد أيضًا الحصار المفروض على الساحل الشركسي، قائلًا: ”يُدّعى أن شركيسيا تم التنازل عنها لروسيا بموجب معاهدة أدرنة. لكن الشركس يملكون بلدهم، وأنا أنكر أن تركيا لديها أي حق في التنازل عن شركيسيا إلى روسيا. وحتى لو كان لتركيا الحق في التخلي عن شركيسيا لروسيا، فإنّهُ –وحتّى الآن– فإن شركيسيا ليست في ملك روسيا، وبالتالي فإنني أؤكد أن روسيا ليس لها الحق في فرض حصار على ساحل شركيسيا“.12

وقال السيد أوكونيل (O’Connell) –عضو آخر في مجلس العموم-: ”في هذه الحالة، هو يظن أن السيد بيل (Bell) كان مبرَّرًا تمامًا في إرسال سفينته، لأنه قيل له أن يعود إلى الغازيتا (Gazette) لمعرفة إذا ما كان هناك حصار أم لا. من الواضح –إذن– من هذه الملاحظة من الللورد النبيل، أنه لم يعتبر في ذلك الحين ساحل شركيسيا جزءًا من الأراضي الروسية. ومرة أخرى في عام 1826 –وعلى الرغم من الشجار بين روسيا والباب العالي–، تم الاتفاق على أنه لا ينبغي لأي من الطرفين الحصول على أفضليّة تجارية على هذا الساحل“.13

وقال اللورد ددلي ستوارت (Dudley Stuart) –وهو أيضًا عضوٌ في مجلس العموم-: ”إذا اعترفوا بذريعة روسيا في قضية فيكسن، فإنهم سيمكنون تلك السلطة من وضع اللوائح التي تعجبها تحت مظلة الحجر الصحي. وقد أنكر أي حق تدّعيه روسيا في شركيسيا، وكان مستعدا للدفاع على ذلك من وجهات متعددة. كما ونفى أن تكون تركيا قد تملّكتْ هذا البلد في أي وقت من الأوقات؛ وذلك أن تركيا كانت كلما ملكت أي بلد، كانت ترسل باشا إلى هناك، وتفرض أيضًا دفع الجزية؛ ولكن لم يطبَّق أي من هذه الأشياء في شركيسيا. وأما بالنسبة لرغبة اللورد النبيل وزير الدولة لشؤون الخارجية –فيما يظهر– في أن يستنتج مجلس العموم أن روسيا تمتلك هذا البلد، لكن الحقيقة هي أنه لم يكن لديها سوى حصنين أو ثلاثة، وذلك ليس كافيًا للسماح لهم بممارسة حقوق السيادة. إن ذلك سيعطي حكمًا –بسبب ما يعتقده من عظم وزن كلام اللورد النبيل– عند حيازة حصنين أو ثلاثة ان يعتبر ذلك احتلالًا قانونيًّا لأي بلد“.14

شركيسيا في خرائط الإمبراطورية العثمانية

مع الأسف الشديد، إن كثيرًا من الناس ليس عندهم وعي فيما يتعلق بشركيسيا، وكونها كيانًا مستقلًّا، وَانها لم تكن أبدًا جزءًا أساسيًّا من الإمبراطورية العثمانية، أو الإمبراطورية الروسية، أو أية قوة إمبريالية أخرى.

— تظهر شركيسيا في خارطة ”شمال القوقاز 1767 – 1783“ أنها كيان مستقل؛ لا هو عثماني، ولا قيصري روسي. ومن الجدير ذكره أنه وفقًا لاتفاقية بين الطرفين، سمح الشركس للأتراك بأن يكون لهم بعض الحصون الساحلية على البحر الأسود. ويظهر في الخريطة الفريسة الساحلية الجذابة لكل من الإمبراطوريتين العثمانية والروسية، وذلك خلال الحرب الروسية – الشركسية والّتي استمرت من 1763 إلى 1864.(15)

— وتبيّن خارطة بعنوان ”التوسّع الروسي في القوقاز 1783 – 1878“عمليات الاستحواذ الروسي.16

— في الخارطة التي تظهر ”الإمبراطورية العثمانية في أقصى اتساع لها“، يثبت أن شركيسيا لم تكن آنذاك جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.17

— خارطة ”انحطاط الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1683 – 1914“، تُبرز مكانة شركيسيا وكونها لم تكن جزءًا من تلك الإمبراطورية.18

— خارطة أخرى تشير إلى أن شركيسيا لم تكن جزءًا من الإمبراطوريّة العثمانيّة خلال إنحدارها (1683 – 1924).19

— خارطة تؤكد أن شركيسيا لم تكن جزءًا من ”الإمبراطوريّات العثمانيّة والصّفويّة والمغوليّة في القرنين السّادس عشر والسّابع عشر“.20

—خارطة نشرتها مجلة ناشيونال جيوغرافيك سوسيتي (National Geographic Society) في مارس/آذار 2017. تظهر هذه الخارطة لحظة تغلب الكثرة على الشجاعة؛ عندما ”تغلّب الروس أخيرًا على الشركس في عام 1864 في كراسنايا بوليانا (Krasnaya Polyana)، الموقع الأولمبي الحالي للتزحلق والتزلج على الجليد.“21

وفي الختام، وفي مواجهة المنافسة الاستعمارية المباشرة، أرادت الإمبراطورية الروسية الاستحواذ على ممتلكات الآخرين، ولكنها كانت بحاجة إلى الحصول على مُسوِّغ لممارساتها الخاطئة من خلال الحصول على مبرر قانوني للاستيلاء على الوطن الشركسي. إن إعطاء تنازلات إقليمية –مثل التنازل عن شركيسيا وساحلها على البحر الأسود إلى الإمبراطورية القيصرية الروسية– ليس حقًّا للإمبراطورية العثمانية. لقد كانت تحاك كل تلك المؤامرات دون استشارة أو موافقة من الشعب الشركس المالك الحقيقي للوطن الشركسي.

ومن التطورات التي تشهدها هذه الايام ”أن الناشطين الشركس يضغطون الآن على روسيا والمجتمع الدولي للاعتراف بأن أحداث الستينيات من القرن التاسع عشر هي أحداث إبادة جماعية، ويأملون في استخدام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي في روسيا –والتي كانت في الماضي ميناءً شركسيًا– لجلب الاهتمام العالمي إلى محنتهم التاريخية “. وكذلك، ”في الوقت نفسه، يريد النشطاء الشركس من روسيا إنشاء جمهورية داخلية موحّدة للجماعات العرقية الأربع المحددة قانونيًا (أديغه، وشركس، وشابسوغ، وقباردي) والتي تشكل مجتمعة الشعب الشركسي“.22

وتثير هذه المسألة تساؤلا مهما، وهو أنّهُ ليس خطأ الأمة الشركسية أن يقع وطنها في موقع استراتيجي يكون موضع حسد وطمع إمبريالي في ظل غياب القوانين الدولية التي تحمي الشعوب والأمم الصغيرة. سيكون من المفيد الحصول على مراجعة للمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع. وينبغي إجراء استعراض شامل، ومراجعة الخرائط والجغرافيا السياسية للمنطقة، ثم تقديم النتائج إلى ذوي الخبرة والكفاءة، ونشرها للمهتمين.