«الحراك الشركسي» يرفض مشروع قانون الانتخاب
عمان – الدستور
رفضت اللجنة التنفيذية للحراك السياسي الشركسي الاردني في بيان أصدرته أمس مشروع قانون الانتخاب لعام 2012.
وأكدت في بيانها ضرورة التقيد بمخرجات لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون الانتخاب التوافقي الذي اجمعت عليه الاطياف السياسية الاردنية بهدف تطوير الحياة السياسية والحزبية، بما يسهم بشكل ايجابي وفاعل في عملية الاصلاح السياسي الذي يرنو اليه الشعب الاردني، والذي دعا اليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد البيان أن مشروع القانون يكرس الواقع ولا يطوره ويختط نهجا جديدا في خلق كوتا حزبية، ولا يوحي بأنه قادر على مكافحة التزوير ولا على الحد من ظاهرة المال السياسي، وانه جاء قانونا هجيناً وغريب النوع، ولا مثيل له في العالم الديمقراطي الحر.
واوضحت اللجنة ان البيان سجل للحكومة تقدمها خطوة للامام باقرارها مبدأ الدوائر الانتخابية العامة او ما يعرف بقائمة الوطن، الا انه اشار الى ان شحّها في عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة، والتقييدات والتعقيدات التي رافقت هذه الخطوة مثل تحديد عدد الفائزين من الحزب الواحد بخمسة على الاكثر والذي هو مستنسخ عن مبدأ الدوائر الوهمية، واشتراطها ان يكون المرشح قد مضى عام على عضويته الحزبية، واقتصار الترشح على الاحزاب دون التكتلات والحراكات غير الحزبية أفرغ المبدأ من محتواه السياسي الداعي لتنمية الحياة السياسية والحزبية وانتهك حق الاردنيين في المساواة.
واشار البيان الى بعض ايجابيات القانون ومنها تحديد سقف عدد الدوائر بخمسة مقاعد، حيث يقلل ذلك التفاوت بين الدوائر ويحقق درجة افضل من التساوي في اوزان الصوت الانتخابي، واناطة مسؤولية اعداد جداول الناخبين بدائرة الاحوال المدنية دون الحاجة الى التسجيل كما في السابق، الا انه طالب بالنص على ذلك صراحةً ببند او فقرة واضحة، ووضع قيود صارمة على عملية نقل اسماء الناخبين بين الدوائر، كتحديد سقوف زمنية عالية وشروط موضوعية واضحة وباشراف مباشر ودقيق من قبل الهيئة.
واشاد البيان بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة وتغيير طريقة احتساب الفائزات، الا انه اكد انها غير كافية لشريحة تمثل نصف المجتمع، وطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للشركس والشيشان، تماشياً???? مع الزيادة في اعدادهم واعداد مقاعد مجلس النواب.
نقل عن: موقع صحيفة الدستور الأردنيّة
