توقه يرد على الحراك السياسي الشركسي
عمون – رد الدكتور حسين عمر توقه، الباحث الاستراتيجي، على البيان الذي أصدره الحراك السياسي الشركسي المتعلق بمشروع قانون الانتخاب، والذي نشرته “عمون” تحت عنوان “الحراك الشركسي: قانون الانتخاب هجين وغريب”.
وتاليا نص الرد
رد على بيان الحراك الشركسي الرافض لمشروع قانون الإنتخاب
بقلم الدكتور حسين عمر توقه*
إلى الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للحراك السياسي الشركسي
تحية التقدير والإحترام
لقد طالعت كغيري من القراء بيانكم الصادر تحت عنوان “الحراك الشركسي يرفض مشروع قانون الإنتخاب” في بعض الصحف والمواقع الألكترون، ومنها “عمون” تحت عنوان “الحراك الشركسي: قانون الإنتخاب هجين وغريب”.
وقرأت الكثير من ردود الفعل المختلفة على ما جاء في هذا البيان.
وإنني أرجو من لجنتكم المكرمة أن يتسع صدرها للإستماع إلى ردي على بيانكم حول مشروع قانون الإنتخاب..
1: يحق لكل شخص أن يعبر عن رأيه بكل حرية وشجاعة وصدق وبالمقابل أن يسمح للرأي الآخر بممارسة نفس الحق وبنفس المساحة طالما أن الهدف هو مصلحة الوطن الأردن الأغلى ومصلحة المواطن الأردني الطيب الأصيل.
2: أنا مواطن أردني أبا عن جد وشركسي أعتز بأجدادي الشراكسة لأنهم مواطنون أردنيون شرفاء أمناء مسلمو العقيدة أردنيو الإنتماء عروبيو الهوية . ولاؤهم للأمة الإسلامية العربية التي كرمها الله تعالى برسالة الإسلام والقرآن العربي الطاهر.
هؤلاء الشراكسة الذين وقفوا أمام قوى الشر والطغيان، وبعد حروب استمرت طوال قرن من الزمان دفاعا عن دينهم وعن عرضهم ووطنهم وبعد سيل متدفق من دماء الشهداء الذين رفعوا راية الإسلام وانطلقت حناجرهم وهي تصرخ ( الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. قامت القوات الروسية القيصرية بإبادة ما يزيد على 800 ألف شهيد شركسي تم تقتيلهم والتنكيل بأجسادهم وأطفالهم بعد أن دمروا مدنهم وحرقوا قراهم والقوا بالكثير منهم (لا سيما في منطقة الشابسوغ بالقرب من مدينة سوشي) من المرتفعات العالية كانوا يدفعون بهم بواسطة الخيول وبرؤوس الرماح وهم أحياء لتتحطم عظامهم وتتناثر إلى أشلاء فوق صخور البحر الأسود في أكبر المجازر الوحشية التي لم يعرفها التاريخ البشري من قبل.
وتم تهجير أكثر من مليوني شركسي في أكبر عملية تهجير قسري عرقي ديني عرفها العالم وتم اقتلاعهم بقوة السلاح عن طريق المراكب البالية في البحر الأسود فغرق منهم أكثر من مائتي ألف غريق وأصابت الأوبئة والأمراض والجوع والعطش البقية الباقية منهم.
ولقد قامت الإمبراطورية العثمانية بتهجيرهم من جديد إلى شبه جزيرة البلقان. كما قام الجزء الأكبر منهم بالتوجه إلى الأراضي العربية المقدسة بعضهم عن طريق البحر حيث استوطنوا في فلسطين وبعضهم عن طريق الهجرات الجماعية المتتالية عن طريق البر فاستقر قسم منهم في بلاد الشام.
وشاءت الأقدار أن تصل أولى القبائل الشركسية إلى منطقة ياجوز في ضيافة قبائل العدوان قادمين من فلسطين بين عامي 1869 وعام 1873 ومن ثم انتقلوا إلى جبل القلعة والمدرج الروماني وتوالت الهجرات الشركسية واستوطنوا في المناطق التي توفر بها الماء بدءا من منطقة سيل عمان إلى وادي السير وناعور وصويلح وجرش والزرقاء ولقد نشأت التحالفات بين القبائل العربية الأصيلة وبين أخوانهم الشراكسة تربطهم رابطة الدين ورابطة الوطن فقام الشراكسة ببناء الجوامع وقاموا بزراعة الأرض الطهور.
ولقد كان الشراكسة مع أخوانهم من رجالات الأردن وشيوخ القبائل العربية الأردنية الأصيلة في استقبال سمو الأمير عبد الله ابن الحسين عام 1920 حيث تمت مبايعته أميرأ لشرق الأردن في ذلك الحين.
ولقد انخرط أبناء الشراكسة بخيولهم الأصيلة وانضموا إلى ركب فرسان الأردن وشكلوا النواة الأولى لجيش الإمارة وقد تم ترشيح أحد رجال القانون الشراكسة شمس الدين سامي ليكون عضوا في اللجنة المكلفة بوضع دستور الإمارة والتي انبثق عنها المجلس التشريعي الأول بتاريخ 2/4/1929 وكان من بين أعضاء المجلس التشريعي الأول السيد شمس الدين سامي والسيد سعيد المفتي.
طوال 150 عاما ساهم الشراكسة في بناء الأردن بكل أمانة وشرف ورجولة وشاركوا في كل حرب عربية دفاعا عن المقدسات وعن تراب الوطن الطهور
3: أريد في هذه العجالة أن أسأل الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للحراك السياسي الشركسي بأي حق تصفون أنفسكم بالحراك السياسي الشركسي وما هو بالضبط عددكم وما هي نسبتكم عدديا إلى عدد شراكسة الأردن أي بمفهوم أدق كم من الشراكسة تمثلون ومن الذي نصبكم وولاكم وأعطاكم الصلاحية للتحدث بإسم الشراكسة في الأردن أو الشراكسة في أي مكان.
4: هناك العديد من المؤسسات الشركسية الإجتماعية والرياضية والعشائرية التي أثبتت فعاليتها وقدمت الكثير من خدماتها وحققت الكثير من إنجازاتها على مستوى الوطن وعلى رأسها الجمعية الخيرية الشركسية والنادي الأهلي الرياضي ونادي الجيل الثقافي ومجلس العشائر الشركسي وجمعية أصدقاء القفقاس والأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية.
كل هذه المؤسسات قد اتبعت القوانين الأردنية في تسجيلها وإضفاء الشرعية على نشاطاتها وتم أنتخاب رؤسائها وأعضاء مجالسها الإدارية بإستثناء مجلس العشائر الشركسي الذين صدرت الإرادة الملكية بتشكيلهم.
ولكن أيا من هذه المؤسسات العريقة المغرقة في القدم والمؤسسية لا تستطيع أن تدعي أنها تمثل كل الشراكسة أجمعين.
فالجمعية الخيرية الشركسية على سبيل المثال تستطيع أن تفاخر بأنها تمثل ما يزيد على ستة آلاف شركسي هم العدد التقريبي للهيئة العامة.
وسؤالي هنا هل قمتم بتسجيل الحراك السياسي الشركسي في وزارة الداخلية حسب معطيات القانون الأردني وإجراءاته لأننا كشراكسة نلتزم بالقوانين والأنظمة ونحافظ على مقومات الدستور ونتميز بالإخلاص المطلق . ألا يجدر بكم أن تطلقوا على أنفسكم في هذه المرحلة الآنية الحراك السياسي الشركسي ( قيد التأسيس ) عند إصدار أي بيان . وأود هنا أن أعيد إلى الأذهان بأن كل أشكال الحراكات والأحزاب العرقية والدينية والطائفية مخالفة لنص وروح قانون الأحزاب الأردني.
5: من الذي نصبكم أولياء وأعطاكم الصلاحية كي تصدروا بيانكم السياسي بإسم الشراكسة. وكيف تطالبون المجتمع الأردني ضرورة التقيد بمخرجات لجنة الحوار الوطني ومشروع القانون التوافقي وتوصيات اللجنة الوطنية.
بل كيف تعلنون أن هذه المخرجات (والأصح التوصيات) قد أجمعت عليها الأطياف السياسية الأردنية. علما بأن كل متتبع ومختص يعلم تمام العلم ويوقن كل اليقين بأن توصيات لجنة الحوار الوطني لم تحظ بموافقة ولا بتأييد الأحزاب الأردنية ولا الأطياف السياسية ولم تحظ بأي صفة أو سمة قانونية.
فالتعميم في هذا المجال والقول بأن هذه المخرجات قد أجمعت عليها الأطياف السياسية هو غير واقعي ولا يتحلى بالمصداقية.
6: إنني أستغرب المصطلحات وبعض الكلمات والألفاظ التي تضمنها بيانكم مثل (الكوتا الحزبية وأن القانون جاء هجينا) ولا أعلم من أين جئتم بهذه المصطلحات علما بأنني قرأتها لأول مرة في ردود فعل أحد الأحزاب الأردنية الكبيرة والمعروفة.
ولكن التناقض الأكبر في بيانكم أنكم وبكل أسف قد قمتم بالمساواة بين قائمة الوطن وهي مطلب شرعي لكثير من الأحزاب وبين الدوائر الوهمية هذه الدوائر التي تمثل قمة في الفساد وقمة في التحايل على القانون وممراً مر من خلاله النواب الذين عمدت الحكومة وأجهزتها المختلفة إلى إنجاحهم.
7: كنت أتمنى أن يقوم رئيس اللجنة التنفيذية للحراك السياسي الشركسي (قيد التأسيس) أن يوقع هذا البيان بإسمه لا أن ينشره كممثل للشراكسة أجمعين.
فأنتم حسب معلوماتي بالإضافة إلى أنكم لم تحصلوا على الترخيص الرسمي اللازم لحراككم حتى هذه اللحظة لا تمثلون أكثر من أنفسكم حيث أنه لم يتم انتخابكم انتخابا قانونيا من أي شركسي وإن عددكم في أفضل الأحوال لا يتجاوز مجازاً عدد أصابع اليدين.
8: وفي النهاية كان الأولى بهذا البيان أن يطالب بإعادة المقعد الشركسي إلى الدائرة الثالثة إلى قصبة عمان هذا المقعد الذي نعتز به ونفخر لأنه بالنسبة الينا الرمز الذي حافظنا عليه منذ عام 1929 وتم نقله بقرار ظالم من رئيس وزراء حاقد . لا سيما وأن سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله قد وعد بإعادة المقعد إلى أهله كما وعد بذلك كل رؤساء الوزراء الأردن منذ عام 2005 بدون استثناء.
كما كنت أتمنى كأي شركسي أردني مخلص أمين أن تتم المطالبة بإعادة مقعد الأعيان حيث جرى العرف وليس القانون أن يكون هناك مقعدان للشراكسة في مجلس الأعيان. إلا أن حكومة رئيس الوزراء القاضي العادل عون الخصاونة ( نسيب الشراكسة ) قد عمدت الى تجاهل هذا العرف وعدم تطبيقه.
في هذا الزمن الصعب والقاسي يحق لكل مواطن أن يعبر عن رأيه سياسيا واجتماعيا وعسكريا وثقافيا واقتصاديا وإن اعتراضي على بيانكم هو إدعاؤكم بأنكم تمثلون الشراكسة أجمعين وهو أمر مغاير للواقع كما أعلم أنا وتعلمون.
حمى الله الأردن وأبقاه الوطن الأغلى وحمى الله الأردنيين الشرفاء الذين شاركونا لقمة العيش بحلوها ومرها. وسطروا معنا ملاحم التضحية والفداء ورووا بدمائهم الزكية الأراضي المقدسة الطهور.
*باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي
وفيما يلي مقال الحراك الشركسي: قانون الانتخاب هجين وغريب:
الحراك الشركسي: قانون الانتخاب هجين وغريب
[4/20/2012 4:18:37 PM]
عمون – انتقد الشراكسة مشروع قانون الانتخاب الذي دفعته الحكومة إلى مجلس النواب، الذي وصفوه بـ”الهجين”.
وقالوا أنه يكرس الواقع ولا يغيره، ويعزز العشائرية والقبلية والمناطقية ويختط نهجا جديدا في خلق كوتا حزبية.
ورأى الحراك السياسي الشركسي، في بيان أصدره اليوم الجمعة وتلقته “عمون”، ان مشروع القانون لا يوحي بأنه قادر على مكافحة التزوير والحد من هيمنة المال السياسي.
وتاليا نص البيان:
بيان الحراك السياسي الشركسي الاردني
حول قانون الإنتخاب لعام 2012
بسم الله الرحمن الرحيم
ايمانا من الحراك السياسي الشركسي الاردني بواجبه كجزء لا يتجزأ من الحراك السياسي الوطني وانسجاما مع مبادئه الراسخة بوجوب تفاعله الايجابي بأخذ دوره الفاعل كإحدى روافع عملية الاصلاح , تناول الحراك في اجتماع خُصص لدراسة مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 بالقراءة والتحليل كافة الجوانب للمشروع , وخرج بخلاصة ضمنها بالبيان التالي..
دفعت الحكومة بمشروع قانون الانتخاب لعام 2012 لمجلس النواب بتاريخ 08 / 04 / 2012 متجاهلةً الحوارات والمشاورات التي اجرتها مع عدد من الاحزاب والقوى السياسية, متجاوزة مخرجات لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون الانتخاب التوافقي الذي قدمته, والهادف بالدرجة الاولى الى تطوير الحياة السياسية والحزبية بما يسهم بشكل ايجابي وفاعل في عملية الاصلاح السياسي الذي يرنو اليه الشعب, والذي دعا اليه جلالة الملك في كل محفل.
فمشروع القانون يكرس الواقع ولا يطوره ويعزز العشائرية والقبلية والمناطقية ويختط نهجا جديدا في خلق كوتا حزبية ولا يوحي بأن مشروع القانون قادر على مكافحة التزوير ولا على الحد من ظاهرة المال السياسي وانسجاما مع موقف الحراك السياسي الشركسي الاردني من قانون الاحزاب السياسية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات نسلط الضوء على مشروع قانون الانتخاب في الجوانب التالية:
جاء مشروع القانون هجيناً وغريب النوع، لا مثيل له في العالم الديمقراطي الحر, جمع الاضداد في نظام لا هو اغلبي ولا نسبي ولا يعد كنظام مختلط، بل هو اعادة اخراج لنظام الصوت الواحد في حلة جديدة في الشق المتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية.
فإن إعطاء الناخب حق التصويت بصوتين اثنين فقط مهما بلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية هو انتهاك لمبدأ ضرورة تساوي قوة الصوت الانتخابي للناخبين. ونسجل للحكومة تقدمها خطوة للامام باقرارها مبدأ الدوائر الانتخابية العامة او ما يعرف بقائمة الوطن, الا ان شحّها في عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة , والتقييدات والتعقيدات التي رافقت هذه الخطوة مثل تحديد عدد االفائزين من الحزب الواحد بخمسة على الاكثر والذي هو مستنسخ عن مبدأ الدوائر الوهمية, واشتراطها ان يكون المرشح قد مضى عام على عضويته الحزبية, واقتصار الترشح على الاحزاب دون التكتلات والحراكات غير الحزبية وأفرغ المبدأ من محتواه السياسي الداعي لتنمية الحياة السياسية والحزبية وانتهك حق الاردنيين في المساواة.
وضماناً للعدالة في التمثيل وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية, وجب على الحكومة ان تُضَمِن مشروع القانون تقسيمات الدوائر وتوزيع المقاعد بحيث تكون جزءا في صلب القانون الذي يحظى بموافقة مجلس الامة ويَلقى اكبر قبول شعبي ممكن, لا ان يُترك تحديدها لنظام يُصدره مجلس الوزراء لاحقا بعيدا عن السلطة التشريعية, وذلك تحقيقا للعدالة والشفافية المتناغمة مع المعايير الدولية.
ويُؤخذ على مشروع القانون ايضاً كثرة الإحالة على التعليمات التنفيذية التي ستصبح اكثر طولا وحجما من المواد والفقرات المتعلقة بروح القانون وتتنافى مع مبدأ شمولية القانون وشفافيته والتي كان من الواجب تركها للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وهي الجهة صاحبة الاختصاص بهذا الشأن.
كان من المؤمّل أن يؤدي مشروع القانون الى تجميع ابناء الوطن ورأب الصدع الذي احدثه نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية في اللحمة الوطنية , ولا زال بالامكان تحقيق ذلك من خلال توسيع الدوائر الانتخابية المحلية الا ان مبدأ صوتين للدائرة وصوت للدائرة العامة, ومبدأ المقاعد التعويضية للألوية والذي ينافي نص الدستور بالانتخاب المباشر, جميعها تحدُّ من تحقيق الهدف المنشود.
هذا بالاضافة الى ان الطريقة المعقدة في احتساب النتائج في الدوائر العامة سوف تؤدي الى تأخير اعلان النتائج مما يزيد من التوترات والاحتقانات لدى جماهير الناخبين ولا سيما ان آلية احتساب النتائج يصعب فهمها على عامة المواطنين. ونسجل بأن تحديد سقف عدد الدوائر بخمسة مقاعد هو تطور ايجابي يقلل في التفاوت بين الدوائر ويحقق درجةً افضل من التساوي في أوزان الصوت الانتخابي.
ان اللجوء الى اصدار بطاقات انتخابية عوضا عن اعتماد بطاقة الاحوال المدنية عند ممارسة حق الاقتراع من شأنه رفع التكاليف وزيادة عبء العمل ورفع هامش احتمالية التزوير.
إذ لا توجد سلطة رقابية للهيئة المستقلة للانتخاب على هذه الاجراءات ويقتصر دورها على الطلب من دائرة الاحوال المدنية اعداد بطاقات الانتخاب. وفي معرض الحديث عن الهيئة المستقلة نجد ان مشروع القانون اعطاها دورا اجرائيا في سقفه الاعلى ولم يبرز دورها الاشرافي والرقابي بشكل واضح وصريح.
خطا مشروع الانتخاب خطوة متقدمة حين اناط مسؤلية اعداد جداول الناخبين بدائرة الاحوال المدنية دون الحاجة الى التسجيل كما في السابق, الا انه من الاجدر النص على ذلك صراحةً ببند او فقرةٍ واضحة,ووضع قيود صارمة على عملية نقل اسماء الناخبين بين الدوائر, كتحديد سقوف زمنية عالية وشروط موضوعية واضحة وباشراف مباشر ودقيق من قبل الهيئة.
لم يشر القانون لا من قريب ولا من بعيد لموضوع رصد الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية, على الرغم من ان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد ذلك كأحد صلاحيات الهيئة، فإن النص على ذلك صراحة ينمّي ثقة المواطن بنزاهة الانتخابات.
وعلى الرغم من العقوبات المشددة التي حددها مشروع القانون على الجرائم الإنتخابية, لن يكون بالامكان الحد من ظاهرة المال السياسي وشراء الذمم ما لم يحدد القانون سقوفا مالية للحملات الانتخابية , ووجوب الكشف والافصاح عن مقدار التمويل ومصادره تحت طائلة القانون.
وبذكر المال السياسي .فإن معالجة القانون لطريقة انتخاب الأمي غير مجدية ولن تعالج ظاهرة المال السياسي ، ومن الاجدر ان ينص القانون صراحة على اعتماد نموذج ورقة انتخاب تحوي صور المرشحين يُؤَشِر عليها الناخب ,وعدم ترك هذا كخيار مطروح تحدده التعليمات التنفيذية ، كما نرى بوجوب سقوط تهم الجرائم الانتخابية بعد مرور خمس سنوات على الحد الادنى بحيث يكون المجلس النيابي قد اتم مدة ولايته.
ومن ناحية اخرى وعلى الرغم من ان القانون الزم المؤسسات الاعلامية الرسمية بمعاملة حيادية ومتساوية بين المرشحين, الا انه كان من الاجدر النص صراحة في مشروع القانون ان يُعطى المرشحون والاحزاب وقتاً متكافئاً ومجانياً للاعلان في كل من الاذاعة والتلفزيون الرسميين.
ووجب النص صراحة على وقف كافة الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع, ومنعها منعا باتا يوم الانتخاب بجانب وامام مراكز الاقتراع وذلك تماشيا مع المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون امكانية ادلاء الناخب بصوته في اي مركز اقتراع في الدائرة المسجل إسمه فيها.
وبالرغم من اقرارنا بان هذا التحديد يسهّل على المواطن عملية التصويت, الا انه وقياساً على ممارسات سابقة فإن هذا الاجراء يسهل عملية التصويت اكثر من مرة وفي اكثر من مركز, وخاصة في حال حدوث طارئ مثل انقطاع ٍفي الاتصالات او الكهرباء، فمن الاجدر ان يُحَدد المركز الذي يحق للناخب ادلاء صوته فيه, وإعداد جداول الناخبين على هذا الاساس.
من التطورات الايجابية في مشروع القانون زيادة المقاعد المخصصة للمرأة وتغيير طريقة احتساب الفائزات, ولكن هذه الزيادة غير كافية ٍلشريحة تمثل نصف المجتمع.
نظراً للزيادة المطردة والملحوظة في عدد مقاعد مجلس النواب في العقدين الماضيين وفي مشروع الإنتخاب الحالي, كان من العدالة ان يأخذ مشروع القانون بالإعتبار رفع عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان تماشياً¬¬¬¬ مع الزيادة في اعدادهم واعداد مقاعد مجلس النواب.
ونسجل لمشروع القانون موقفه الايجابي في خفض سن الناخب ليشمل من أكمل 18 سنة قبل 4 أشهر من تاريخ الإنتخاب مما يتيح لأعداد لا بأس بها من المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي, الا ان القانون لم ينصف شريحة كبيرة من ابناء الوطن كالموقوفين والمغتربين والمرضى على اسرة الشفاء ولم يعطهم حقهم في التصويت.
إن أفراد القوات المسلحة – الجيش العربي المصطفوي- وافراد جهاز الامن العام و افراد مديرية الدفاع المدني وكافة افراد الاجهزة الامنية والخدماتية العسكرية هم ابناء هذا الوطن, ومن حقهم ان يشملهم مشروع القانون باعطائهم حق الاقتراع وتهيئة البيئة الديمقراطية المناسبة لهم ضمن الانظمة والتعليمات لممارسة هذا الحق.
لقد أناط مشروع القانون باللجنة الخاصة المشكلة بموجب المادة 50 مسؤولياتٍ جسامٍ بحيث تقرراللجنة الخاصة من هم الفائزين لحوالي 30 – 38 مقعدا , الا ان خصائصها وتركيبتها غير محددة , فيجدر ان يُحدد بالنص ان يترأس هذه اللجنة رئيس او احد اعضاء مجلس الهيئة المستقلة وان تكون عضويتها من القضاة .
والله ولي التوفيق ،
منقول عن: وكالة عمون الإخباريّة
