قال الله تعالى في محكم كتابه ” ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ” صدق الله العظيم .

كنت أتمنى لو صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل المجلس الأعلى لإدارة أزمة فيروس الكورونا التي تجتاح بلدان العالم بأسره والتي تهدد أرواح الملايين من بني البشر ومن ضمنهم الأردن .

بحيث يكون هذا المجلس بقيادة جلالة الملك المعظم وينوب عنه في الحالات الطارئة سمو ولي العهد ويتشكل من دولة رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء وزير الدفاع ومعالي رئيس الديوان الملكي وكل من وزراء وزارة الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم ووزير العدل ووزير الزراعة ووزير الإعلام ووزير الصحة ووزير التنمية الإجتماعية ووزير العمل ووزير السياحة ووزير النقل وهذا لايمنع من دعوة بقية الوزارات المختلفة وتكليفها بأي أمر طارىء يتعلق بمسؤولياتها بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة . وتكون مسؤولية هذا المجلس دراسة الأزمة المتعلقة بفيروس الكورونا وجمع المعلومات وتحليلها ووضع خطة شاملة تتضمن وضع الحلول الأمثل لمجابهة الأزمة والتغلب عليها بأقل التكاليف وأفضل النتائج ووضع الحلول البديلة وتحديد الأوقات الزمنية لكل مرحلة من مراحل القضاء على الأزمة مع إستخدام كافة الوسائل المتاحة والكوادر الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة إليها . وإن من أهم وظائف هذا المجلس ومهامه هو وضع استراتيجية وطنية شاملة لجائحة فيروس الكورونا تتمثل بداية في تحديد المشكلة وتحليل المشكلة وطرح الحلول وإتخاذ القرارات الأمثل اللازمة للقضاء على هذه الأزمة.

كما كنت أتمنى أن يتم تشكيل خلايا لإدارة أزمة فيروس الكورونا تتكون من الأمناء العامين للوزارات سالفة الذكر ومدراء الدوائر الرسمية في كل من الوزارات. بحيث تقوم كل خلية يوميا في كل وزارة بجمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ كافة التعليمات السابقة حسب ما يصدر من قرارات المجلس الأعلى إلى كل وزارة حسب تخصصها ومسؤولياتها في إطار الخطة الشاملة والتنسيق الكامل مع بقية الوزارات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مناقشة الوضع العام والراهن يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا تقوم فيه كل خلية برفع تقاريرها وتوصياتها اليومية إلى الوزير المسؤول.

ومن ثم يتم عقد إجتماع للمجلس الأعلى لإدارة أزمة فايروس الكورونا يوميا من الساعة الرابعة لغاية الساعة السادسة يتم فيه الإستماع إلى التقارير اليومية وآخر المستجدات والتوصيات وأفضل الإجراءات التي تم إعدادها من قبل خلايا إدارة الأزمة حسب تخصصات الوزارات المختلفة التي تمثلها.

وبعد الإستماع إلى هذه التقارير والنتائج يتم تقييم الوضع اليومي ويتخذ المجلس القرارات الأمثل والتوصيات اللازمة للإستمرار في الخطة الشاملة لمعالجة الأزمة لليوم التالي وتحديد مسؤولية كل وزارة في تنفيذ الجانب المناط بها من الأوامر والقرارات بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات الصادرة إلى كل من القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة.

وإن الأسباب التي تستوجب أن يكون جلالة الملك المعظم هو من يتولى قيادة المجلس الأعلى أن هناك قرارات هامة ذات مسؤولية عالية تتعلق بحياة آلاف المواطنين لا يستطيع إتخاذها إلا جلالة الملك المعظم كما أن هناك إتصالات على مستوى رؤساء دول العالم من أجل التنسيق على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي في مكافحة جائحة فايروس الكورونا وهذه كلها تتطلب مشاركة رئيس الدولة شخصيا كما أن التعديلات الأخيرة في الدستور الأردني والتي تنص بإن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ترتبط إرتباطا مباشرا بجلالة القائد الأعلى الملك المعظم.

مقدمة لا بد منها:

لقد طالعتنا بعض الصحف والمواقع وبعض الكتاب بمناقشة موافقة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم على قرار الحكومة بتفعيل قانون الدفاع العام ويبدو أن معظم من كتب أو علق لم يعرف كيف يميز بين الأحكام العرفية وبين قوانين الطوارئ وبين قانون الدفاع لسنة 1992 علما بأن دستور كل دول العالم يضم في جنباته بندا خاصا ينطوي تحت عنوان الأحكام العرفية وفي الكثير من الدول هناك بند آخر ينطوي تحت عنوان قانون الطوارئ.

وفي بداية مقالتنا هذه لا بد لنا من إستعراض التعاريف المختلفة لكل من القانون العرفي والأحكام العرفية وقوانين الطوارئ كما يجدر بنا إستعراض المسببات والموجبات التي تدفع بالدول إلى الإعلان عن اللجوء إلى القانون العرفي و الأحكام العرفية وقوانين الطوارىء .

القانون العرفي : Martial Law)) أو الحكم العرفي هو حكم عسكري تفرضه السلطات في بلد أو منطقة معينة وقت الطوارىء عندما تعتبر السلطات المدنية عاجزة عن تسيير الأعمال أو فرض القوانين وذلك بالأخص يكون للإستجابة لحالة طارئة مؤقتة مثل غزو خارجي أو كارثة طبيعية كبرى أو إحتلال عسكري لتلك البلد أو المنطقة. ( حسب الموسوعة البريطانية).

الأحكام العرفية: هي الأنظمة التي تحكم الدولة إذا ما استلم العسكريون الحكم وأوقفوا العمل بالقوانين المدنية أو أخضعوها لسيطرتهم وهو نظام إستثنائي تلجأ اليه الدول في حالة الأزمات الطارئة وإختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارىء ومنع التجول حتى يزول الخطر عن البلد وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والإستقرار للبلد وغالبا ما يقرر حاكم الدولة هذه الأحكام العرفية .

قانون الطوارئ: هو القانون الذي يوضع إثر وجود حالة طوارئ تخول الحكومة القيام بأعمال أو فرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها . وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث أو حالات العصيان المدني أو الصراعات والنزاعات المسلحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير نمط سلوكهم الطبيعي اليومي.

قانون الدفاع لسنة 1992: لقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كما قامت بنشره قبل أسابيع معظم الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية ولا أظن أنني بحاجة إلى إستعراض كافة النقاط والمواد الواردة فيه ولكنني في هذا المجال لا بد وأن أستعرض المادة 2 وبالذات البند ( أ ) والذي ينص ” إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو إنتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

وإن سؤالي هنا أي كارثة عامة بل أي آفة أوأي وباء أخطر من وباء الكورونا. أيها الأخوة نحن في ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية وخيارات قاسية واتخاذ قرارات مصيرية كبيرة تضعنا أمام تجارب يومية باهظة الثمن نختار إبانها بين الحياة أو الموت.

لقد كان قرارا عظيما حين تم إصدار الأمر بإرسال أولى رحلات الطيران على متن الملكية الأردنية إلى مدينة ووهان الصينية لتقل مواطنين أردنيين أغلبهم من الطلبة تم إجلاؤهم إلى وطنهم حيث حطت طائرة الملكية الأردنية فجر السبت الموافق 1/2/2020 وهي تحمل 55 طالبا وعائلات بعضهم بالإضافة إلى 16 مواطن عربي بالتنسيق مع حكوماتهم الموقرة. وتعد هذه أولى عمليات الإخلاء الرسمية من المدينة الموبؤة وعلى نفقة الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

لقد كانت خطوة عظيمة وفكرة مبدعة القيام بالسماح ل 5800 شخص بالعودة إلى الأردن من بينهم 4243 أردني الجنسية و 44 مسافر ترانزيت و1513 مواطن عربي وأجنبي تم وضعهم قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مختلف فنادق المملكة وذلك على حساب ونفقة الحكومة الأردنية وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله . في حين رفضت مستشفيات بعض الدول العظمى إستقبال المرضى من مواطنيهم.

لقد أصدر جلالة الملك توجيهاته لشراء 200 جهاز من أجهزة التنفس وما كان ليتم تنفيذ هذه الصفقة لولا جهود الملك وعلاقاته الخاصة بالدولة المصنعة لهذا الجهاز في وقت تتنافس فيه الدول العظمى في إنتهاج القرصنة والإستيلاء على الأجهزة الطبية المصدرة لدول أخرى.

بتاريخ 4/4/2020 أعلنت الحكومة الأردنية عن تبرع مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية ب 100 شريحة فحص لإختبار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 30 وحدة من جهاز الضغط الإيجابي المستمر لمجرى الهواء ذي المستوى الثنائي و300 ألف كمامة طبية و50 جهاز لقياس الحرارة عن بعد بالأشعة تحت الحمراء إضافة إلى 10 آلاف لباس طبي واقي لإستخدام الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل . ولقد قام كل من جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدلله بتقديم الشكر إلى السيد ” جاك ما ” مؤسس مجموعة علي بابا على هذا التبرع السخي.

لقد أوضح جلالة الملك عبد الله أن هذا الوباء هو وباء عالمي شامل يتخطى الحدود الجغرافية وحاول إيجاد بعد دولي وإتفاق شرف بين رؤساء دول العالم لتناسي الأحقاد والخلافات وإتخاذ موقف موحد تتعاون من خلاله الدول في معالجة هذا الوباء.

لقد أثبتت الأسابيع الماضية تلك العلاقة القوية التي تربط بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب. إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هم قمة في الإخلاص والتفاني وهم قمة في الإستعداد والجاهزية وقمة في الإنضباط والكفاءة وبالرغم من أن دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرئيس في مجابهة أي إعتداء أو خطر خارجي على أرض الوطن الأردن الأغلى والدفاع عن سيادته وأستقلاله وفي نفس الوقت يجب أن ندرك أيضا أن هناك دورا هاما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن الداخلي وعلى سلامة المؤسسات والمواطنين من أي تهديد داخلي وأي عبث بمقدرات وأمن المواطنين ومنع أي فلتان أمني لا قدر الله ولقد صدرت توجيهات القائد الأعلى أن توكل لهم مهام تطبيق القانون وتنفيذ التعليمات الصادرة إلى المواطنين من أجل مجابهة العدو الجديد “وباء الكورونا” ومنع إستفحاله وإنتشاره. وهم تماما مثل أي مواطن على الخط الأمامي في مجابهة الوباء فلنسهل لهم مهمتهم وواجبهم ولنساعدهم في تطبيق التعليمات الصادرة إليهم وهي بسيطة وواضحة الإلتزام بتطبيق تعليمات حظر التجول.

في مثل هذه الحالات في ثنايا أعراف الأمن القومي هناك أطواق أمنية موزعة بين الأجهزة الأمنية وبين القوات المسلحة والتطبيق ألأمثل لهذه الأطواق أو الدوائر الأمنية أن تتولى الأجهزة الأمنية تطبيق التعليمات دأخل المدن أما الطوق الخارجي فيكون حفظ الأمن فيها من واجب القوات المسلحة بحيث تكون الآليات الثقيلة والدبابات خارج نطاق المدن وليس داخلها حتى لا يصار إلى ترويع المواطنين.

لقد حاولت مثلي مثل أي باحث أن أبحث عن مصدر فيروس الكورونا وتابعت كل نظريات المؤامرة التي انتشرت هل هو خطأ تم إرتكابه في أحد المختبرات أم هل هو ناجم عن إشعاع الجيل الخامس للإتصالات 5G المسؤول عن إضعاف الجهاز المناعي في ألإنسان أم هل هو تطوير لغاز السارين العالي السمية أم هو بداية حرب جرثومية جديدة وحاولت التعرف على آلية هذا الإنتشار الذي يسبق في سرعته سرعة الصوت ويغطي كل أصقاع المعمورة برا وجوا وبحرا . ولكنني وبكل أسف أعترف أنني لم أتوصل إلى نتيجة يرتاح إليها عقلي وعدت إلى واقعي البسيط وضرورة أن أتبع التعليمات الصادرة إلي بضرورة الإلتزام بإرتداء القفازات والكمامات الواقية وأن أحافظ على مسافة الإبتعاد الإجتماعي المقررة وأن ألتزم بمنع التجول والحظر وعدم الإختلاط . لا سيما وأن البحث عن اللقاح المضاد لا زال قيد البحث والتجربة.

نعم مثلنا مثل أي بلد آخر لدينا أخطاء مثل ما لدينا من نجاحات ولقد كنت أتوقع من رئيس الحكومة عمر الرزاز وهو صاحب الخلفية المالية وخبرة البنك الدولي والبنك الأهلي والضمان الإجتماعي ومن خلال صدور أمر الدفاع رقم (6) بتاريخ 8/4/2020 قد أثار ردود فعل سيئة لا سيما فيما يتعلق بعمال المياومة لأنهم أكثر طبقات المجتمع تأثرا بوباء الكورونا كما ظهرت ردود فعل سلبية على ما ورد في البند الخامس المتعلق بمؤسسات ومنشىآت القطاع الخاص.

علما بأن جلالة الملك عبد الله الثاني في كل الإجتماعات التي ترأسها قد أكد على ضرورة متابعة ودراسة التبعات الإقتصادية الناجمة عن وباء الكورونا.

كما لا ننسى أن جلالة الملك قد أكد في كل توجيهاته على ضرورة تأمين المواطنين بالسلع الغذائية والأساسية على المدى القصير والمتوسط وقام في هذا المجال بزيارة صوامع القمح للتأكد من مخزونها الإستراتيجي.

كان الخيار بين تعرض المواطن إلى الجوع وبين حمايته من الوباء وإتخاذ حل وسط يكفل وصول المواد الغذائية الأساسية إلى المواطنين وإبقاء الأفران مفتوحة وأسواق الخضرة المركزية وأسواق المواد الغذائية مفتوحة مع فرض مستلزمات السلامة الضرورية قائمة ومفروضة على كل مواطن.

وأنا في هذا المقام أحب أن أركز على الجوانب المضيئة في جوانب الحرب القائمة ضد فيروس الكورونا ولا بد لنا في هذا المقام من الإشادة بجهود الشرفاء المجهولين في وزارة الصحة وفي الكوادر الطبية الذين قدموا أنصع الأمثلة في التضحية بالنفس من خلال أطباء استمروا في واجباتهم دون أن يميزوا بين ليل أو نهار فمنهم من قضى سبعة أسابيع في المستشفى دون أن يزور أهله هذه الكوادر يا ليتكم شاهدتم قيامهم بزيارة المصابين في منازلهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار إنساني راقي وفي أصطحاب المصابين إلى المستشفيات لتطبيق الحجر الصحي وتقديم العلاج اللازم والمتوفر ولا ننسى أسود الدفاع المدني في ألبستهم الواقية وهم يقومون بعمليات تعقيم الأماكن الموبوءة ولا أنسى مفارز الأمن وهم يتعاملون مع المواطنين بكل حرفية وإحترام ولا يسعني في هذا المقام إلا وصف الكوادر الطبية والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وفي مقدمتهم القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بأنهم ” أنضاء عبادة وأطلاح سفر باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدأ”.

تغريدات أردنية:

إن تطبيق سياسة التعلم عن بعد يستلزم أن تكون لدى كل عائلة وسيلة إتصال أو إنترنت ولا نغالي إذا قلنا أن الكثير من الأمهات لا يملكن المعرفة والمقدرة للقيام بأعباء هذه المسؤولية الجديدة.

لقد أثبت بعض الوزراء أنهم يستطيعون قيادة الوطن دونما حاجة إلى هذا العدد الكبير من الوزراء الذين يشكلون عبئا ثقيلا على كاهل الوطن.

أثار قيام بعض النواب بخرق قانون عدم التجول إلى إثارة طائفة من التعليقات لا أريد إعادتها لأنني واثق بأن كل الشعب قد طالعها على المواقع الإلكترونية وبالطبع لا يمكن إطلاق الأحكام والتعميم فالنواب هم نتاج أنتخابات نص عليها الدستور ونحن في ظلال دولة ديمقراطية والخيارات الدستورية المطروحة أمام جلالة الملك في هذا المجال محدودة أولها حل المجلس الحالي وإجراء إنتخابات تشريعية وثانيها حل المجلس القائم دون إجراء إنتخابات وثالثها التمديد للمجلس الحالي.

أما التغريدة التي أثارت عواطف الأردنيين فلقد تمثلت بأنهم يرفضون أي تبرع من قبل الفاسدين “لصوص العشرين سنة الماضية” لأن أموالهم تدخل تحت بند “مال حرام” تمت سرقته من المواطنين والوطن على حد سواء . يكفيهم أن وباء الكورونا لا يفرق بين أغناهم وبين أفقر أبناء الشعب وأن قصورهم وحصونهم لن تستطيع حمايتهم من العقاب فهم يموتون كل يوم مائة مرة لأنهم أدركوا أن أموالهم لن تقف حائلا بينهم وبين الموت وأن أكفهم سوف تكون فارغة وهم يوارون التراب في حفرة لا تزيد عن متر عرضا ومترين طولا.

كما أن مأساة تزوير التصاريح قد أثارت مشاعر الشعب الأردني الشريف وطالب الحكومة بإيقاع أقسى درجات العقوبة بتجار الموت في هذا الزمن الرديء وألإشادة بجهود رجال الأمن الشرفاء الذين أحبطوا هذه الجريمة البشعة.

أما التغريدة الأخيرة فهي مناشدة وزير الصحة أن يصدر توجيهاته بضرورة فتح عيادات أسنان للطوارئ في مستشفيات المملكة أو السماح لأطباء الأسنان بمزاولة أعمالهم مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لأن فيروس الكورونا لا يمنع المواطنين من خراب الأسنان أو إلتهاب أعصاب الضروس التي امضت الليل والنهار في التهام الطعام.