قالت منظمة حقوقية ألمانية إن السياسة القومية المعادية للأجانب التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات مسؤولة عن تفجر أعمال عنف وتعديات واسعة ضد مواطني آسيا الوسطى وجمهوريات شمال القوقاز في موسكو خلال الأيام الأخيرة، وانتشار أجواء التحريض والكراهية ضد الأقليات العرقية واللاجئين في المجتمع الروسي.

واعتبرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أن هجوم ألف من القوميين الروس على سوق للأجانب في العاصمة موسكو يوم الأحد الماضي وتعديهم بدنيا ولفظيا على المارة وتحطيمهم للمتاجر والسيارات والنوافذ هناك، وترديدهم شعارات يمينية متطرفة ونازية “يمثل محصلة لما دأب عليه بوتين منذ مجيئه للسلطة عام 2000 من تعميم تجريم الشيشانيين ومواطني آسيا الوسطى المقيمين في روسيا وتحويلهم إلى إرهابيين”.

وذكرت المنظمة -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الهجوم على سوق الأجانب في موسكو، وما أعقبه من اعتقال الشرطة الروسية لأكثر من 1200 مهاجر ولاجئ، يعتبر نتيجة طبيعية لسياسة تحميل الشيشانيين ومواطني آسيا الوسطى وجمهوريات شمال القوقاز المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية المتفاقمة التي يموج بها المجتمع الروسي.

وأشارت إلى أن المرشحين في انتخابات عمدة العاصمة الروسية التي جرت في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي ساروا على نهج رئيسهم بوتين وتباروا في حملة تحريض ضد المهاجرين واللاجئين، ورأت أن توجيه أصابع الاتهام عند كل جريمة في روسيا إلى القوقازيين أو مواطني جمهوريات آسيا الوسطى أشاع الاعتقاد بأن شخصا من هؤلاء مسؤول عن قتل شاب روسي قبل أيام، ودفع القوميين الروس إلى الهجوم على سوق الأجانب في موسكو.

راينكا: الأقليات العرقية في روسيا أصبحت تعاني من تهديد هوياتها الثقافية (الجزيرة نت)

وأشارت راينكا -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن استطلاعات الرأي الروسية الأخيرة أظهرت أن القوقازيين ومواطني آسيا الوسطى أصبحوا مكروهين من أغلبية السكان الروس، الذين لا يبدون اهتماما بما تتعرض له هذه الأقليات من تمييز واضطهاد في بلادهم.

وذكرت أن انتقال حملات التحريض على الأجانب إلى عدد من المقاطعات الروسية تسبب في حدوث مواجهات عنيفة بين السكان الروس والشيشانيين، وانتشار دعوات قومية تطالب القادمين من القوقاز وآسيا الوسطى بالعودة إلى بلدانهم.

ولفتت الناشطة الحقوقية الألمانية إلى أن الأقليات العرقية والمجموعات السكانية الصغيرة في روسيا أصبحت تشتكي بمرارة من تهديد هوياتها الثقافية وتراجع المستوى التعليمي لأبنائها، بعد تقليص قانون التعليم الجديد الصادر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، لساعات التدريس بلغات المجموعات السكانية الصغيرة.

المصدر:الجزيرة

http://www.aljazeera.net/humanrights/pages/5f5cd215-a6e7-4198-8cc5-f95b99edc939