رفضت محكمة روسية تغيير فريق الادعاء الذي يرافع ضد رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي الذي بدأت محاكمته أمس في موسكو في قضية جديدة يقول الدفاع وناشطون حقوقيون إنها تختبر جدية الرئيس ألكسندر ميدفيديف في إرساء دولة القانون.

وقال الدفاع إن حجاب المحكمة عرقلوا محاولته تقديم وثائق إلى خودوركوفسكي الذي مثل في قفص زجاجي مع رفيقه بلاتون ليبيديف، وقاطعوا حديث المحامين إلى المتهميْن في الجلسة التي كانت مغلقة.

ويواجه خودوركوفسكي (45 عاما) تهما وجهت إليه الشهر الماضي مفادها أنه ابتز عشرات ملايين الدولارات من أحد فروع يوكوس، وهي شركة عملاقة كان يملكها قبل أن تتفكك نهاية 2004 قبل أسابيع من إدانته في قضية احتيال وتهرب ضريبي، ليضع مزاد مقاليدها في يد شركة نفط حكومية كبرى.

انتخابات 2012

ويقول منتقدو الكرملين إن التهم الجديدة ملفقة ومحاولة لمنع خودوركوفسكي، أكبر أثرياء روسيا سابقا، من الترشح في انتخابات رئاسية في 2012، خاصة أن محكوميته في القضية الأولى تشارف على الانتهاء.

وكان دفاع خودوركوفسكي اعتبر الحكم الذي صدر في 2005 عقابا لموكله على انتقاده سياسات الرئيس السابق فلاديمير بوتين وتوقيعه عقدا غير مكتوب ينص على إبقاء رجال الأعمال الروس بعيدين عن السياسة.

وقال روبرت أمستردام محامي خودوركوفسكي متحدثا من لندن أمس إن المحاكمة الجديدة “ستظهر إلى أين تسير روسيا”.

وحسب الناشط الحقوقي رومان دوبروخوتوف “سيظهر ميدفيديف أنه القائد الحقيقي” لروسيا لا (فلاديمير) بوتين، إذا توقفت المحاكمة، لكنه قال إن ذلك لن يحدث.وتعهد ميدفيديف، وهو محام وأستاذ قانون سابق،  بإرساء دولة القانون وقد سبق له أن اعترف بفساد جهاز العدالة الروسي المثقل بتركة سوفياتية تجعل المتهم مذنبا قبل أن يحاكم، لكن هذا القطاع لم يشهد إصلاحات جوهرية حتى الآن.

وكالات

المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E859C68-E508-4014-9517-03BE554D65EF.htm

http://www.ajanskafkas.com/haber,21311,1603157815751576_1589157516051578_1610157815811583.htm

نالتشك/وكالة أنباء القفقاس ـ نفذ مجهولون ليلة 21 شباط/فبراير الماضي “هجوما” على نصب مع روسيا إلى الأبد في جمهورية القبردي ـ بلقار بصب طلاء أبيض عليه.

ووضع النصب وسط العاصمة نالتشك عام 2007 في إطار الاحتفالات التي أقيمت في الجمهورية بمناسبة مرور 450 عام على الانضمام “الطوعي” لروسيا والتي أثارت جدلا واسعا.

ويبلغ ارتفاع التمثال 15 مترا وهو يجسد الأميرة ماريا وهي تحمل بيدها بعض الأوراق في إشارة للاتفاقية التي عقدت مع روسيا وهو أقيم عام 1957 في إطار الاحتفالات التي جرت حينها بمناسبة مرور 400 عام على “الاتحاد” مع روسيا.

وأثار الهجوم “الأبيض” استياء منظمات المجتمع المدني حيث وصفه رئيس المؤتمر الشركسي روسلان كيشيف بأنه “تخريب متعمد للممتلكات” وأضاف: “إن تمثال ماريا يمثل لحظة التحالف مع روسيا، لكن ومهما كان السبب يجب عدم المس بالتماثيل فهذا هو تاريخنا”.

يذكر أن كيشيف كان قد اعترض على إقامة احتفالات الانضمام “الطوعي” وعلى اعتبار أن الاتفاقية التي أبرمت بين القبردي والروس في القرن السادس عشر تعني بأن الجمهورية قبلت طوعا إلحاق نفسها ببنية روسيا.

كما شجب شاعر الشعب صفر ماكيتوف “الهجوم” قائلا: “يتعذر على الإنسان الطبيعي فهم هذا النوع من التصرفات بغض النظر عمن كانت موجهة إليه”.

وتستند احتفالات الانضمام الطوعي للاتفاقية العسكرية ـ السياسية التي وقعها الأمير القبرديني تيمروقو مع روسيا لمجابهة هجمات التتر. وأبرمت الاتفاقية سنة 1557 وعقب التوقيع عليها بأربع سنوات وبتاريخ 20 آب/أغسطس 1561 زوج الأمير تيمروقو ابنته غوشاناي للقيصر الروسي إيفان كما أرسل ابنه إلى موسكو كدليل على الصداقة وبعد زواجها من القيصر إيفان غيرت الأميرة غوشناي اسمها إلى ماريا.

تخريب الممتلكات العامة

يشار إلى أن نالتشك شهدت قبل فترة أعمال “عنف” فخلال الشهر الماضي سرقت 60 علية قمامة مصنوعة من البيتون من حدائق المدينة كما كسرت بعض المقاعد وأعمدة الإنارة.

http://www.ajanskafkas.com/haber,21301,1607158016081605_821715711576161015908216_15931604.htm

بيسلان/وكالة أنباء القفقاس ـ رفضت محكمة برافوبيريجني في أوسيتيا الشمالية طلبا تقدم به أقرباء ضحايا بيسلان لدفع وزارة الداخلية الروسية وأوسيتيا الشمالية تعويضات لهم بسبب دورهم في العملية التي نفذتها القوات الروسية لإنهاء عملية احتجاز الرهائن في مدرسة بيسلان عام 2004 والتي خلفت أكثر من 300 قتيل.

واتخذت المحكمة قرارها عقب اعتراض تقدمت به منظمة صوت بيسلان بعد أن رفض طلب مشابه تقدمت به سابقا.

وقالت الرئيسة الدورية للمنظمة إللا كيساييفا: “مرة أخرى رفضت المحكمة اليوم الشكاوى التي تقدمنا بها مستندة في قرارها على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب”.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون الجديد ينص على أن منفذي الهجوم هم من يتعين عليهم دفع التعويضات للضحايا.

إلا أن كيساييفا دحضت حجة المحكمة مشيرة إلى أن القانون الجديد لا ينطبق على ضحايا بيسلان لأنه صدر عقب تاريخ وقوع الاقتحام في أيلول/سبتمبر 2004 وأضافت: “عند الإعلان عن القرار كان هناك مئة شخص على الأقل من أقرباء الضحايا. لقد رفضت المحكمة اعتراضاتنا بحجة أن ’الشرطة لم تنفذ الهجوم وبأنه لهذا السبب لا يترتب عليها دفع تعويضات‘ لم نكن نتوقع ذلك يجب على الشرطة حماية الأفراد لكننا أدركنا أن الشرطة لا تتحمل أي مسؤولية وبأنه يجب على كل فرد حماية عائلته”.

وينتظر أقرباء ضحايا بيسلان حاليا نتائج الدعوى التي أقاموها لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 26 حزيران/يونيو 2008 كما يعتزمون مراجعة المحكمة العليا في أوسيتا الشمالية للاستئناف.

http://www.ajanskafkas.com/haber,21300,1575160415931583157516041577_157516041585160815871.htm

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B691C4D4-154A-419F-A126-33319C1536C2.htm